الجماعة: منع وقفة القضاة مس بالحقوق المدنية والسياسية

نددت جماعة العدل والإحسان بمنع الوقفة الاحتجاجية لجمعية نادي قضاة المغرب أمام وزارة العدل بالرباط أمس السبت 8 فبراير، واعتبرت ذلك "خرقا للحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر، ومسا سافرا بأحد الحقوق المدنية والسياسية الأساسية".
وأعلنت الهيئة الحقوقية التابعة للجماعة في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه، عن تضامنها مع الجمعية محملة السلطات المغربية المسؤولية "عن حالة الاحتقان المتزايد الذي يعرفه قطاع العدل أسوة بجميع القطاعات المتضررة من السياسات المخزنية الاستبدادية التي تصر على رهن البلاد لعهد يزعم الحاكمون زورا أن المغرب قطع معه".
وأشار بيان الجماعة إلى أن قرار منع وقفة القضاة "صدر من السلطات دون أي مبرر مشروع، رغم أن وزير العدل والحريات سبق وأن أعلن صراحة مع استعمال التهديد عن عدم رضاه عن تنظيم هذه الوقفة كما فعل بالنسبة لاحتجاجات مكونات منظومة العدالة من محامين وكتاب ضبط وموثقين وعدول"، منوهة بمطالبة القضاة باستقلالية القضاء، "وهم أدرى من غيرهم بغياب هذه الاستقلالية".
وكان نادي قضاة المغرب قد لجأ إلى المعهد العالي للقضاء من أجل تنفيذ وقفته الاحتجاجية، ضدا على مشروعي قانونين تنظيميين تقدم بهما مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بعد أن قامت قوات الأمن بتطويق محيط الوزارة.