العدل والإحسان تتضامن مع قضاة المغرب في مواجهة الحكومة

أعلنت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان المعارضة، اليوم الأحد، أنها تتابع بقلق المنع الذي لحق الوقفة الاحتجاجية السلمية المدنية التي دعت اليها جمعية نادي القضاة يومه السبت 8 فبراير2014 بالرباط، وقد صدر قرار بمنعها من السلطات المخزنية دون أي مبرر مشروع. كما عاينت الاستعدادات الأمنية التي عرفها المكان المحدد للاحتجاج والأماكن القريبة منه.
وقالت الهيئةن لإي بيان لهان أنه ورغم أن الوقفة لا تحتاج إلى أي إجراء شكلي تصريحي ولا ترخيصي، فإن الجمعية المنظمة أفادت الرأي العام بأنها قامت بإجراء التصريح الذي ينص عليه القانون المغربي بالنسبة للمظاهرات على الطرق العمومية.
وقد سبق لوزير العدل والحريات أن أعلن صراحة مع استعمال التهديد عن عدم رضاه عن تنظيم هذه الوقفة كما فعل بالنسبة لاحتجاجات مكونات منظومة العدالة من محامين وكتاب ضبط وموثقين وعدول.
"إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، يضيف البلاغ، إذ تحيي بحرارة مطالبة القضاة باستقلالية القضاء، وهم أدرى من غيرهم بغياب هذه الاستقلالية، لتندد بخرق حقهم في الاحتجاج السلمي والتظاهر، وتعتبره مسا سافرا بأحد الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، وتعلن تضامنها مع جمعية نادي قضاة المغرب محملة السلطات المغربية المسؤولية عن حالة الاحتقان المتزايد الذي يعرفه قطاع العدل أسوة بجميع القطاعات المتضررة من السياسات الاستبدادية التي تريد رهن البلاد بعهد يشاع أن المغرب قطع معه".