بوسعيد: مشروع قانون المالية لسنة 2016 سيساهم في تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم أمس الجمعة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يعد مشروعا للتنزيل الفعلي للإصلاحات الكبرى المهيكلة والتقليص من التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وأوضح بوسعيد في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن تفعيل الجهوية وجعل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية قاطرة لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة يأتيان على رأس الإصلاحات الكبرى المهيكلة التي يروم المشروع تنزيلها.
وأضاف أن المشروع يعتبر كذلك مشروعا اجتماعيا يعطي الأولوية لتفعيل الإرادة الملكية السامية بمحاربة الفقر والهشاشة في المناطق النائية، والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وشدد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 هو مشروع إرادي متكامل ومندمج من أجل تثبيت المنجزات المحققة، ومواصلة العمل من أجل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين في كل جهات المغرب ومناطقه.
من جهة أخرى، أبرز بوسعيد أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع ملاحظات وانتقادات واقتراحات وتعديلات النواب سواء من خلال تقديم الأجوبة والمعطيات والتوضيحات الضرورية أو من خلال الدراسة الجدية والموضوعية للتعديلات المقترحة وقبول ما يتجاوب منها مع الأهداف المسطرة لمشروع قانون المالية واحترام التوازنات التي بني عليها.