كشف نائب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة سلا، عبد اللطيف سودو، عن رغبة شركة التدبير الموفض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمدينة، "ريضال"، في التخلي عن تدبير القطاع، عبر بيع العقد لفائدة شركة بريطانية، دون تسوية وضعيتها القانونية، والمتعلقة خصوصا بمتأخر الاستثمارات المتضمنة في عقدهان والتي لم تنجز لحدود الساعة. وأضاف سودو، في هذا الحوار الصريح مع جريدة الرأي المغربية، أن التغييرات التي تلوح في الأفق بالنسبة للتدبير المفوض يراد لها أن تحرم مدينة سلا من محطة المياه العادمة، التي تنتظرها المدينة على أحر من الجمر، من أجل معالجة عدد من الاختلالات التي تعرفها شبكة الصرف الصحي، وخاصة في مواسم الأمطار. ولم يخف المسؤول بجماعة سلا تخوفها من تمرير صفقة بيع "ريضال" دون مراعاة مصالح الساكنة، تحت ضغط جهات معينة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجماعة ستتخذ كافة الإجراءات لضمان حقوق المواطن السلاوي. إليكم نص الحوار لم يكتب بعد لمدينة سلا أن تتخلص من مشاكل التطهير السائل، وخصوصا في فصل الشتاء، رغم مرور أزيد من عشر سنوات من انتظار خروج محطة المعالجة إلى حيز الوجود، أين وصل مشروع المحطة؟ مشروع محطة المعالجة الأولية لتطهير السائل بمنطقة التجمع الحضري لمدن الرباط – سلا – تمارة فيه محطتان، محطة أولى في الرباط، وتم تدشينها أواخر 2013 من طرف صاحب الجلالة، والمحطة الثانية بمدينة سلا لا زالت تنتظر منذ ما يفوق 10 سنوات، كان من المفروض أن تنجز فيها المحطة، ونعيد الاعتبار للمنطقة العمرانية لمدينة سلا وضفتي أبي رقراق، لأن تهيئة ضفتي أبي رقراق من المشاريع التي تراهن على تطهير المحيط والساحل والأماكن العامة. لكن تمكن التجمع الحضري من الحصول على محطة الرباط، وينتظر محطة سلا، وهذا يضعف تنافسية مدينة سلا وتنافسية المنطقة العمرانية لتهييء ضفتي أبي رقراق، وتنافسية كل التجمع الحضري الرباطسلاتمارة، ويضعف من جاذبيتها. كان السبب الأول المانع هو الحصول على قطعة أرضية لإنجاز المشروع، وبقيت المراسلات والتحركات ما بين السلطة المفوضة ومسؤولي ريضال، ومصالح العمالة والجماعة الحضرية لسلا ووزارة الفلاحة دون جدوى. مؤخرا، يسر الله، واتخذ قرار بمعاوضة ما بين وزارة الفلاحة والجماعة الحضرية لسلا، بموجبه تمت المصادقة على ثلاث مقررات في مجلس مدينة سلا، بها أولا أن نقتني أرضا جديدة نعوض بها الأرض التي تملكها وزارة الفلاحة ونقوم بتسليمها لشركة ريضال، وبذلك نكون قد صادقنا بالإجماع في مجلس مدينة سلا على تصفية الوعاء العقاري. بقي الإشكال المادي، ولجنة التتبع التي تمت في يوليوز 2013، اتخذت قرارا بأن تكون سنتا 2014 و2015، سنتي إنجاز المشروع الذي تفوق تكلفته 800 مليون درهم، وأن يتم استغلالها انطلاقا من 2016، كما تم تقديم ذلك، للسلطات العليا. الآن هذا المشروع لا زال ينتظر انطلاق الأشغال من طرف ريضال، وهي لا زالت لم تبدأ بعد أشغالها. كما نعلم، ريضال هي فرع فيوليا في المغرب، وهذه الأخيرة كما يروج تستعد لمغادرة التراب الوطني عبر بيع استثماراتها لفائدة مجموعة "أكتيس" البريطانية، هل يمكن لهذه الشركة أن تبرم هاته الصفقة وتغادر المغرب دون أن تنجز الاستحقاقات المفروض عليها إنجازها؟ من الناحية القانونية، "فيوليا البيئة" مطالبة بإنجاز الصفقة، وهذا التزام في العقد كما هناك التزامات أخرى لإنجاز مشاريع كثيرة، لم تنجزها "فيوليا البيئة" عبر ريضال، الأمر الذي جعل السلطة المفوضة، والمصلحة الدائمة التابعة لها التي تشرف على مراقبة ريضال، تقوم بدراسة وتبين أنه ما يفوق مليارا و760 مليون درهم من حجم الاستثمارات التي لم تقم بها ريضال، أي "فيوليا البيئة" بمنطقة الرباطسلاتمارة، لم تقم بهذه الاستثمارات، ومن بينها محطة المعالجة الأولية للمياه العادمة لمدينة سلا. فيوليا الآن تريد أن تغادر المغرب، كما سبق لها وأن خرجت من النقل الحضري بالحافلات ، ومن التطهير الصلب جمع النفايات، و تجدر الإشارة الجماعة الحضرية لسلا قامت بفسخ العقدة مع فيوليا النظافة لضعف أدائها ولعدم التزامها بالقوانين، فالآن فيوليا البيئة تريد الخروج من التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل. نحن ليس عندنا مانع إذا أراد مفوض أن يخرج، ولكن هناك عقد والتزامات وجب تنفيذها، منها احترام الاستثمارات وإنجازها في آجالها وأداء التعويضات اللازمة إن لم تنجز في وقتها، من بينها محطة معالجة المياه العادمة بسلا، منها المحطة المصدر للكهرباء بسلا القرية، والمحطة المصدر للكهرباء بعكراش، استثمارات كثيرة لم تنجز. أرادت فيوليا الخروج، وتريد أكتيس الدخول عوض فيوليا، نحن من الناحية المبدئية ليس عندنا مانع، وسوف نتكلم عن هذا في ما بعد. في ما يخص المحطة، إذا أرادت أكتيس أن تدخل، فعليها أن تعوض فيوليا بالتزاماتها، بمعنى أن تقوم بإنجاز محطة المعالجة سلا، في 2014-2015، ب800 مليون درهم، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي يجب أن تنجزها. المقترح الذي تقدمت به أكتيس لوزارة الداخلية وسمعنا به، ولا زلنا لم نتوصل بنسخة رسمية في مدينة سلا، يعطي استثمارات 165 مليون درهم سنويا لمدة 7 سنوات الأولى، بمعنى أنه خلال سنتي 2014-2015 سيكون المجموع حوالي 330 مليون درهم لكل الرباطسلاتمارة ولكل الاستثمارات، في الوقت الذي تحتاج فيه محطة معالجة المياه وحدها إلى 400 مليون درهم في السنة. إذن ما جاءت به أكتيس لا يستجيب إلى حاجيات المنطقة. ثانيا، بغض النظر عن سنتي 2014 و2015، أكتيس جاءت تريد تعويض فيوليا خلال 15 سنة المتبقية من عقدها، ما هي حجم الاستثمارات التي تحتاجها المنطقة خلال هذه المدة؟ المعطيات الأولية تتحدث عن ما يفوق 16 مليار درهم، حاجيات استثمارات المنطقة. مقترح الاستثمار الذي جاءت به أكتيس لا يتعدى 6.5 مليار درهم، إذن ما جاءت به أكتيس لا يستجيب لحاجيات المنطقة. الأمر الثالث هو أن أكتيس طلبت تمديد العقد لسبع سنوات أخرى، وهي تريد ذلك لكي تستفيد، فما الذي ستستفيده ساكنة المنطقة من استثمارات ومن خدمات، لمنطقة تفوق 3 ملايين نسمة. الأمر الرابع، من الناحية التدبيرية، أليس من حقنا بعد 15 سنة من التدبير المفوض أن نسترجع العقد كما يسمح بذلك القانون (مقاطعا) اسمح لي أن أقاطعك، وأسألك في هذا الموضوع، شركة تريد أن تبيع لشركة أخرى عقدا للتدبير المفوض، ما موقع المجالس المنتخبة وسلطة الوصاية في هذه العملية كلها، وهم الآن بصدد الحديث في التفاصيل، دون أن تتم استشارة المجالس المنتخبة في ما يبدو. في ما يخص استشارة المجالس المنتخبة، راسلت وزارة الداخلية المجالس تطلب منها اتخاذ القرار اللازم بالنسبة للتفويت، وهذا الأمر لا زلنا في الجماعة الحضرية لسلا لم نتخذ القرار لأننا لم نمكن من المعطيات اللازمة من أجل مدارسة الملف، فنحن في انتظار المعطيات الدقيقة، من حجم الاستثمارات ومحطة المعالجة، ومن أمور تجعلنا قادرين على اتخاذ القرار اللازم. في ما يخص المجالس المنتخبة، كلها في التجمع الحضري والجماعات الأخرى، ليس هناك خلاف حول حاجة المنطقة إلى تدبير جديد بحكامة لموضوع التطهير السائل والماء والكهرباء، وأقصد بذلك أن يكون هناك فصل مع ما يسمى ب"السلطة المفوضة"، التي تخالف الميثاق الجماعي، وتخالف قانون التدبير المفوض، وأن ننتقل إلى روح الميثاق وروح الدستور، عبر إنشاء مجموعة التجمعات الحضرية، مكلفة بملف الماء والتطهير والكهرباء، وأن نؤسس شركة التنمية المحلية لتدبير الملف. في هذا الإطار، اقترح مجلس مدينة سلا، على السلطة المفوضة، بعد تصويت بالإجماع، دراسة إمكانية استرجاع العقد، وهذا تسمح به عقدة التدبير المفوض ما بين المفوض له، ألا وهي فيوليا، والمفوض، أولا وهي الجماعات المحلية التي تنوب عنها السلطة المفوضة. هذا الأمر، هناك من يحبذه وهناك من يختلف معه، أنا أعتقد ان هذا الأمر يمكننا من استرجاع العقد وتدبير الملف بطريقة أخرى، بعد تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية، وتأسيس شركة التنمية المحلية، وإدخال مؤسسات وطنية، مشهود لها على الصعيد المحلي والوطني والدولي، بالكفاءة العليا، ألا وهي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي جاء بعد دمج المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ليمكن المغرب من الحصول على "قوة ضاربة" صحيحة، تجتمع مع الجماعات المحلية، ومع أحد الممولين في كل المناطق التي بها تدبير كبير، مثل فاسوالرباط والدار البيضاء، لإنشاء شركات تقوم بهذا العمل. الآن ليس هناك رغبة في أن نقتني العقد ولا رغبة في إشراك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهناك شبه رفض لمسألة الاقتناء... (مقاطعا) تقول أستاذ بأنه ليست هناك رغبة.. من ليست لديه رغبة؟ هذا الأمر لا تدبره الجماعات المحلية لوحدها، ولكن هناك نقاشات ما بين سلطة الوصاية وما بين المجالس المنتخبة، وفي خلال نقاشاتنا يحكى ان هناك صعوبة في اقتناء العقد، لأنه ليست لديكم الإمكانيات اللازمة لذلك. كم سيكلفكم اقتناء العقد؟ بعد اقتطاع الاستثمارات التي لم تقم بها فيوليا، والتي تفوق مليارا و700 مليون درهم، وجميع الالتزامات الأخرى، سيتبقى مطلوبا منا حوالي 1.2 مليار درهم، وهذا المبلغ ليس بالصعب على قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إن نحن قمنا بتحصيل قرض واقتناء هذا العقد. ما جاءت به أكتيس يجعل إمكانية اقتناء العقد من قبل الجماعات المحلية تحول إلى ما بعد 2024، وهذا أمر يصعب تصوره في المرحلة الحالية. في حديثكم قبل قليل، قلت انه ليس لديكم اعتراض مبدئي على الانتقال من فيوليا إلى أكتيس، لكن يبدو أن لديكم اعتراضات على التفاصيل، حيث يختبئ الشيطان كما يقال. نحن نعتقد أنه عندما يكون هناك مستثمر أجنبي يريد الدخول للمغرب، هذه فرصة للمغرب، فرصة استثمار، وتنافسية قوية للمغرب، وجاذبية عند المغرب أقوى، ولكن لا يمكن أن يفرض علي حل واحد هو دخول أكتيس فقط، ليس عندنا مانع من دخول أكتيس في إطار تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية، وتأسيس شركة تنمية محلية، تكون فيها أكتيس، ويكون فيها مستثمر آخر، كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لماذا نستثني دخول هؤلاء الفاعلين الذين أثبتوا تجربة كبيرة في تدبير ملفات التطهير السائل مثلا في الكاميرون، فهذه تجربة وجب الاستفادة منها. نحن ليس عندنا مانع لأكتيس، ولكن نريد أن تكون العملية في إطار مقاربة شاملة، تمكننا من تصحيح مسار تدبير هذا القطاع. عندما نجد ان مناطق أخرى مثل مراكش والجديدة، سواء الوكالات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، سواء المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، يقومون بإنجاز محطات المعالجة، حتى في مدن صغرى، في إطار ما يسمى بالمخطط الوطني للتطهير PNA، إلا مشروع مدينة سلا، ثاني مدينة في المغرب، فنتساءل ألم يحن الوقت بعد لتصحيح المسار. نتعمق أكثر في التفاصيل، تسرب إلى وسائل الإعلام بعض الوثائق التي أرسلتها وزارة الداخلية إلى الجماعات المحلية في إطار الاستعداد لإتمام الصفقة رغم كل هذه "الشبهات" التي تحوم حولها، ماذا في التفاصيل؟ فيما يخص الوثائق التي وجب أن تعرض على المجالس الجماعية، وجب التأكيد على أن لجنة التتبع المشرفة على ريضال فوضت للجنة مصغرة دراسة الملف، وانا عضو في هذه اللجنة، ولحد الآن لم تتمم اللجنة عملها ولم تصادق على المعطيات مع ريضال. ما الذي يمنع؟ الذي يمنع هو أن تطلب السلطة المفوضة تقريرا من هذه اللجنة، ويكون هناك جلوس حول الطاولة، مع السادة رؤساء المجالس لإبداء الرأي حولها، لأنه ليس من السهل أن نصادق على ما تبقى من الاستثمارات التي لم تقم فيوليا بإنجازها. النقطة الثانية، الوثائق التي جاءتنا من وزارة الداخلية هي عروض تقدم الوثائق: الملحق2، والبروتوكول الاتفاق والملحق 3، ولكننا لم نتوصل بالوثائق المدققة، هذه الوثائق بها حجم الاستثمارات، بها كم الاستثمار في كل سنة، بها الاستثمار العام الذي تريد ان تقدمه أكتيس في إطار مقترحها. ولكن بناء على ما قدم في جماعات أخرى مثل الرباط، وأنا أعتقد أن نفس الوثائق من المفروض أن تقدم إلينا، هناك استثمارات 6.5 مايار درهم تأتي بها أكتيس، مع العلم أن حاجيات الاستثمار لدينا تفوق 16 مليار درهم، وحجم الاستثمار السنوي المقترح على مدى 7 سنوات هو 165 مليون درهم، مع العلم ان الحاجيات تفوق بكثير 165 مليون درهم، ومحطة سلا وحدها تحتاج 400 مليون درهم سنويا، وهناك أمور أخرى ينبغي توضيحها، مثل كيفية توزيع هذا الرقم، ما حصة التطهير السائل؟ ما حصة الماء؟ ما حصة الكهرباء؟ ليس هناك أي تفصيل. ويقترح ملحق رابع، بعد المصادقة على الوثائق التي هي الآن في إطار النقاش، يصادق عليه بعد 6 أشهر من ذلك، ليتضمن التفاصيل المطلوبة، ونحن نعتقد أنه يجب الاتفاق على كل شيء قبل اتخاذ أي قرار، وهو أمر لم يتم بعد. هاته العقود المقترحة، هل تلزم أكتيس بأن تنجز ما تبقى من استثمارات تخلفت فيوليا عن إنجازها حتى الآن؟ أول شيء، لا يمكن لأي شركة ان تدخل دون التزامات جديدة، ومن بينها تنفيذ الاستثمارات التي لم تنجز من طرف سابقتها، لأن فيوليا تريد أن تخرج، فمن يدخل بعدها عليه أن يتحمل جميع الالتزامات التي التزمت بها فيوليا، وفي إطار العقد الجديد يكون هناك التزامات شاملة، بها التزامات فيوليا السابقة، والتزامات محينة للمرحلة المقبلة. هل الرقم المقترح من أكتيس وهو 6.5 مليار درهم يغطي ذلك؟ المبلغ المرصود لا يغطي الاستثمارات المتبقية في عهدة فيوليا، ولذلك وجب التفكير مليا في حاجات الاستثمار التي تحتاجها المنطقة، وفي التزامات فيوليا، في إطار العقد ل15 سنة، وفي الحاجة للاستثمارات غير المتضمنة في العقد لإيجاد حل لها، نحن لا نقول بأنه على أكتيس أو أي شركة ان تأتي وتتحمل كل حاجات الاستثمار المستقبلية، ولكن أول شيء أن تتحمل الاستثمارات في إطار ما هو مبرم في الاتفاق ما بين فيوليا وما بين الجماعات. والتمديد لسبع سنوات أخرى، مقابل ماذا؟ لحد الآن أكتيس تطلب التمديد لسبع سنوات، ولكننا لا نرى استفادة الجماعات من هذا التمديد، و6.5 مليار درهم المقترحة من طرف أكتيس مشروطة بالتمديد، وإن لم يتم التمديد فحجم الاستثمارات سيكون أقل بكثير. نتحدث الآن في أرقام، مليارات الدراهم، ومشاريع ومخططات، إذا ما أردنا أن نتكلم بلغة المواطن العادي، الناس الذين انتخبوكم، ما الذي تخشونه من أضرار يمكن أن تقع على مدينة سلا والمواطن السلاوي جراء هذا الأمر، وما الذي يمكن أن يربحه أو يخسره سكان المدينة؟ المواطن السلاوي مواطن وجب تقديم خدمات له بجودة محترمة، أولا لأنه يؤدي فاتورة الماء والكهرباء والتطهير، ويعاني من فيضانات في مجموعة من الأحياء، آخرها الفيضان الذي يقع كلما جاءت أمطار الخير قرب مسجد بوبكر بنسعيد بحي السلام، وقد راسلنا ريضال وتكلمنا مع المسؤولين في هذا الجانب. هناك إشكال قلة الضغط في مجموعة من المناطق لا يصلها الماء إلى منازلها، إذن وجب ان تكون هناك استثمارات بالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب، وفي ما يخص قطاع الكهرباء هناك حاجية لتأمين تزويد المنطقة بالكهرباء، وهناك مشروع بتراب مقاطعة "احصين" لإنشاء المحطة المصدر للكهرباء، كل إجراءاتها أنجزت، لكن ليس هناك الإمكانيات المالية لإنجازها. إذن المواطن السلاوي يريد تأمين التزويد بالكهرباء، عبر إنجاز المحطة المصدر للكهرباء، وتجهيز المحطات المحولة للكهرباء، التي توجد في الأحياء، وتجديد الخيوط الكهربائية. سياسيا، أنتم تمثلون حزب العدالة والتنمية، ومدينة سلا هي من انتخبت عبد الإله ابن كيران للبرلمان أكثر من مرة، وحزبكم الآن يرأس الحكومة، ولا تبعد مدينة سلا إلا بضعة أمتار عن العاصمة الرباط، ألا يمكن أن تتدخل رئاسة الحكومة لتصحيح هذا الوضع الذي يبدو فيه الكثير من الشوائب؟ أول شيء نحن بلد مؤسسات، وبطبيعة الحال يهمنا تدخل رئيس الحكومة لإنصاف مدينة سلا، ولكن في نفس الوقت هو رئيس حكومة في مغرب فيه زاكورة وتازناغت وأكدز وتحناوت وسلا، فنتفهم أنه يهتم بمشاكل كل المغاربة، الأمر يبدأ أولا من السلطة المفوضة ومن لجنة التتبع ومن الولاية ومن وزارة الداخلية، نحن الآن لا زلنا لم نستوف ما يجب مع سلطة الوصاية في إطار الولاية وفي إطار وزارة الداخلية وبطبيعة الحال نحن إن لم نتمكن من إيجاد الحلول اللازمة مع وزارة الداخلية سنحتاج إلى تدخل السيد رئيس الحكومة ولإنصاف العاصمة، لأننا نتكلم هنا عن قطب الرباطسلاتمارة. يستشف من كلامك ان هناك جهة ما تضغط في اتجاه أن تمر الأمور بهذا الشكل على علاته، من يضغط عليكم؟ المجالس تصوت بمحض اختيارها، مجلس تمارة رفض الاتفاقية، مجلس الرباط لا زال لم يصادق، ومجلس سلا أقفل الموضوع وختم الدورة دون اتخاذ قرار. والسبب؟ ينتظر الحصول على وثائق دقيقة تستجيب لحاجيات المنطقة، ولا يمكن لمجلس مدينة سلا أن يفتح الملف من جديد إن لم تكون هناك وثائق كاملة شاملة واضحة، بها التزامات حول الاستثمارات اللازمة وآجال إنجاز محطة المعالجة. كلمة أخيرة أقول بأن مدينة سلا لمدة 10 سنوات وهي تعاني بسبب عدم إنجاز مشاريع كبرى، منها محطة معالجة المياه العادمة، ومنها مركز تحويل النفيات ما بين مدينة سلا ومطرح "أم عزة"، أعتقد انه وجب الانتباه إلا أن مدينة سلا تحتاج تدخلا صريحا وصارما لإنصافها بإنجاز مشاريع كبرى، وبإزالة العقبات التي تعترض خروج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، وهذا يتماشى مع توقيع مشروع تأهيل مدينة سلا أمام صاحب الجلالة مؤخرا، والزيارة الملكية التي قام بها صاحب الجلالة للمدينة. فنعتقد انه في إطار مخطط تأهيل المدينة نحتاج إلى إنجاز سريع لمركز تحويل النفايات التي انطلقت الأشغال به حاليا، ونحتاج إلى انطلاق أشغال محطة معالجة المياه العادمة لمدينة سلا في أقرب الآجال. شكرا لكم.
