بسيمة الحقاوي تنجح في تمرير قانون لمكافحة كل أشكال التمييز رغم العراقيل

بعد إحدى عشر شهرا من إحالة مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي تقدمت به بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية، لمكتب مجلس النُواب، تمت المٌصادقة عليه بمجلس النُواب في جلسة العاشر من أكتوبر الحالي.
وكانت البرلمانية أمينة ماء العينين قد كشفت في برنامج "قضايا وآراء" الذي بُث مساء البارحة، والتي عوضت فيها الوزيرة بسيمة الحقاوي التي كانت مُنشغلة في جلسة التصويت على القانون، أن الُمعارضة "عرقلت" إخراج القانون، لكي لا "يُحسب" ضمن "إنجازات" الوزيرة بسيمة الحقاوي، وأن الحُكومة الحالية قامت بما لم عجزت عنه الحُكومات السابقة.
وقد أُحيل القانون بعد مٌصادقة الحكومة عليه إلى مكتب مجلس النُواب، ليكون بين يدي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم بتاريخ 2015/07/24 التي توافقت على نصه ، بعدها تمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 2015/11/02، التي بقي بين أيديها، ليتم الانتظار لغاية الشهر الحالي للمُصادقة عليه في جلسة عامة بمجلس النواب.