ألغى المجلس الدستوري في قراره تحت رقم 16/999 عضوية مصطفى حركات بمجلس المُستشارين عن حزب الأصالة والمُعاصرة ، بسبب ثبوث قيامه "بتوزيع الأموال على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدته" في الإنتخابات التي أجريت في الثاني من أكتوبر الماضي. وذكر القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 11 ماي، في حق البرلماني عن "البام"، أنه تبين من خلال "محضر تسجيل المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين له"، أنهما "تضمنتا عبارات صريحة تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة لهم، وتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن التي ينتمون إليها، إضافة إلى الحديث عن المبالغ التي تلقاها من بعض مصادر التمويل الخاصة لاستعمالها للغاية المذكورة". ورغم أن مصطفى حركات إحتج بأنه لن يحتاج "لتوزيع الأموال" لأنه كان المرشح الوحيد في إنتخابات 2 أكتوبر لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية "بجهتي بني ملالخنيفرة والدار البيضاءسطات"؛ إلا أن قُضاة المجلس الدستوري رأو فيما " صرح به لمخاطبيه في المكالمتين المشار إليهما من أن غايته من توزيع الأموال هو ضمان الحضور الكثيف للناخبين للتصويت عليه وأن يذكروه بخير". وأضاف نص القرار الذي إطلعت الرأي على نُسخة منه، أن مجموع "العناصر الواردة في تصريحات المطعون في انتخابه من خلال المكالمتين الهاتفيتين المذكورتين تدل بوضوح تام على أن عملية انتخابه شابتها مناورات تدليسية أدت إلى المساس بصدق وسلامة الاقتراع، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه"، وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
