بنكيران يكشف لأول مرة اعتراض الملك على تعيين الرميد وزيرا للعدل

قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران "إن كلاما كان قد وصل إلى الملك إبان الانتخابات التشريعية في 25 نونبر كان سيحول دون استوزار وزير العدل مصطفى الرميد ".
رئيس الحكومة الذي كان يتحدث أمام شباب حزب العدالة والتنمية في إطار الملتقى الوطني للكتاب المجاليين لشبيبة الحزب أبرز بعضا مما دار في خلفيات تشكيل حكومته في 2011 حيث قال :"أثناء المفاوضات حول تشكيل الحكومة أبلغت أن كلاما نسب لمصطفى الرميد، وأن ذلك يحول دون استوزاره، فما كان مني إلا أن ذهبت عند الرميد رفقة المرحوم عبد الله بها، ونفى لنا صحة ما نسب إليه، مؤكدا أنه إذا صح ما نسب إليه فسينسحب من الترشح للوزارة".
ولتفادي الكثير من الالتباس اتصل بن كيرا بمستشارة الملك انذاك "زليخة نصري " وطلب منها إبلاغ الملك أن الرميد ينفي ما نسب إليه، وأنه مستعد لعدم الاستوزار إذا تبث ما نسب إليه."
وأشار إلى بن كبران أن المفاوضات حول استوزار مصطفى الرميد توقفت لمدة أسبوع ، إلى أن أخبره فؤاد علي الهمة أن الملك أجرى تحقيقا في الموضوع وتأكد أن ما نسب إلى الرميد غير صحيح إلى ذالك قرر بن كيران استئناف المفاوضات.