لاشك أن هناك قطاع واسع من الحقوقيين و المهنيين المرتبطين بالمجال القضائي كانوا بشكل و آخر قد استبشروا خيرا بتعيين محامي على رأس وزارة العدل، معتبرين اياه نظرا لموقعه المهني من العارفين بمشاكل القضاء و العدالة بالمغرب، و هو الموقع الذي سيمكنه من الانفتاح على جل الفاعلين من مهنيين، قضاة، نقابيين بشكل ايجابي و سيسهم في اصلاح العدل و تحقيق العدالة التي هي مناط الجميع، قضاء و مساعديه، و رغم التحذير الذي كان قد عبر عنه بعض المهتمين بالشأن السياسي في المغرب من تعيين مصطفى الرميد على رأس هذه الوزارة، منطلقين من بعض المؤشرات السلبية التي رافقت تعيينه، فالجميع يتذكر " البروباكندا" التي أقامها الرميد و بعض حوارييه أثناء النقاش حول تعيين الحكومة و مناقشة تشكيلتها، من خلال الاشاعة التي عمدوا على تسريبها التي تفيد وقوف جهات محيطة بالملك تعارض تعيينه على رأس هذه الوزارة، و قاموا باستفزاز مستشاري الملك، من خلال حرب اشاعة عمد الرميد و أصحابه الى تسريبها للشارع، محاولين الضغط و هو الضغط الذي اذا كان هناك ما يكشف عنه فهو يؤكد على الحاح و الرغبة الدفينة له للاستوزار و للدخول للحكومة....، و بمناسبة حديث رئيس الحكومة بن كيران عن التماسيح و العفاريت التي يدعي أنها تعرقل عمله، و حول معه المغاربة و المغرب الى حديقة حيوانات كبيرة، لا نعرف لحدود اللحظة أي حيوان اختار لنفسه و لوزراءه، كان على وزير العدل و مازال ذلك مطروحا عليه أن يجيب المغاربة عمن قام بالتشويش عليه ان كان هناك تشويش؟ و من كان يعترض على استوزاره ان كان هناك فعلا اعتراض عليه؟ و الأهم أكثر أن يكشف لنا عن الخطر الذي يشكله تعيين الرميد مصطفى وزيرا على محيط الملك؟ المطلوب اليوم، و بعد أن استوزر الرجل، أن يكشف لنا عمن كان يعترض على استوزاره؟ لقد كان هناك بعضا من "الاطمئنان" الذي رافق تعيينه وزيرا للعدل و عبر عنه بعض العاملين بقطاع العدل، هو أنه قادم من ردهات المحاكم، بالتالي كان يعتبر من قبل المتحمسين له الاكثر تفهما لمطالب المحامين، القضاة، و كتاب الضبط، و ترأسه لمنظمة " الكرامة" اعتبر كذلك مؤشر على نزوحه نحو الحفاظ على الحقوق الاساسية في التعبير و الرأي و التظاهر....لكن و بمجرد استوزاره تحول هذا القطاع الذي من المفترض فيه أن يكون من أكثر القطاعات استقرارا، لأنه مرتبط بالعدالة و له احتكاك حساس بالمواطنين، الى حالة من التوتر لم يشهدها التاريخ المغربي من قبل، فمصطفى الرميد بمجرد استوزاره تهجم على نادي قضاة المغرب بلغة " من أنتم..." المعلومة التي اوصلت صاحبها الى ما أوصلت اليه، و الاسلوب الذي تعامل به مع وقفة النادي الاخيرة أمام محكمة النقض التي فاق الحضور 2000 قاض من قضاة المملكة يؤشر على استمرار عقلية "مستبدة" في التعامل مع قضاة المغرب، وبدل أن يراجع الرجل موقفه من الحق في التعبير الممنوح للسادة القضاة بموجب الدستور رد عليهم ببيان فيه نوع من التهديد المبطن..... كما أنه مع الحوار الذي عمد الملك الى اطلاقه، بعد تشكيل اللجنة الوطنية للحوار من أجل اصلاح العدل، اتجه وزير العدل الى الذهاب وحيدا فيه ضدا على رغبة الملك و رغبة مختلف الفاعلين المعنيين بإصلاح العدل في المغرب، و لم يلتفت لا يمينا و لا يسارا للانسحابات المتكررة من هذا الحوار، رغم انسحاب كل الفاعلين في قطاع العدالة بشكل مباشر، فقد قاطع نادي قضاة المغرب الحوار، ثم انسحبت بعده جمعية هيآت المحامين بالمغرب، و كذلك النقابة الديموقراطية للعدل الاكثر تمثيلية لموظفي العدل، و التحق مؤخرا بلائحة المنسحبون الموثقون، فمع من يتحاور وزير العدل؟ من ظل معه في طاولة الحوار؟ كيف لوزير مسؤول على قطاع جد حساس سواء للدولة و كذا للمواطنين لارتباطه الوثيق بالعدالة يذهب في عناد غير مفهوم لتنظيم جلسات حوار رغم كل هذه الانسحابات و المقاطعة الواسعة له؟ هل يحاور وزير العدل نفسه؟ ألا يتعلق الأمر هنا بإهدار للمال العام في ندوات حوار جهوية و وطنية غير ذي جدوى مادام جل الفاعلين قد قاطعوها؟ و كان منتظرا مرة أخرى أن يعمد الوزير الى مراجعة الأسلوب الذي ينهجه في الاستفراد بالقرار و لو كان على حساب الدستور و العدال في المغرب، الا انه فاجئ الجميع برد فعله على الشكل النضالي الذي خاضه مناضلوا النقابة الديموقراطية للعدل، و هو رد فعل لم يعشه المغرب حتى عندما كان أوفقير يقود كتيبة اغتيال الديموقراطية بالمغرب، حيث أمر وزير العدل باقتحام المحاكم من قبل عناصر الامن ضد المعتصمين داخلها محتمين بالعدالة الا ان وزير العدل كان مصرا على اهانتهم و تعنيفهم و اخراجهم بالقوة و العنف وصل حد تكسير رقبة الكاتبة الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل الصادق السعيدي و الاعتداء على الموظفين الذين استجابوا لنداء النقابة.... يبدو أن وزير العدل، العدالة الوحيدة التي يعرفها و يعترف بها، هي " العدالة و التنمية" التي تقود المغرب نحو المجهول، و بدل الاجابة على انتظارات المواطنين، و تحقيق الوعود التي أطلقوها عمدوا الى تحويل المغرب لحديقة حيوان كبيرة، و غيرها من الأوصاف لا تليق بمن يدبر الشأن العام بل وصل الأمر الى حد تعميم العنف و تكسير الرقاب و الأعناق و لو داخل ردهات المحاكم و على مرأى و مسمع من المواطنين الذين لجأوا لها لأخد حقوقهم. ان الخلاصة الأساسية التي يمكن التوصل لها، بعد سنة من استوزار مصطفى الرميد على قطاع العدالة هو أن هذا الرجل مستبد في رأيه و في توجهه، و هذ لا يستقيم و قطاع مرتبط بالعدالة و العدل.
