سياسة خمسة نجوم .

التيار السياسي الذي خلق بقوة المفاجأة في الانتخابات الجماعية الإيطالية الأخيرة وهو يحصد 110 مقعد بمجلس النواب و 58 مقعد بمجلس المستشارين ،يشكل قصة نجاح سياسي تستحق الانتباه .الحكاية انطلقت في 2007 عبر مدونة للتواصل الإلكتروني أطلقها ممثل كوميدي شهير هو "بيبي جريلو" ،كمنبر للنقاش والتقاسم والتعبئة المناهضة للطبقة السياسية ، تحت شعار شعبي قاس "إذهب للجحيم "،لتولد خلال سنة 2009، انطلاقا من هذه الدينامية والتفاعل الاجتماعي مع أفكارها ،حركة "خمسة نجوم " ، في إحالة إلى الأهداف الخمسة الأساسية التي تكثف مشروعها وهي: "المياه النقية ملك عام"، "تحسين النقل العمومي"، "رفض المشاريع المكلفة والملوثة"، "استغلال النفايات من خلال تدويرها"، "مجانية شبكة الإنترنت".
وفي العام 2013 أصبحت هذه القوة الشابة ثاني تنظيم سياسي في البرلمان الإيطالي ،بعد أن حازت لوائحها على ربع الأصوات المعبر عنها في الإقتراع العام .
هذه الحركة الإيطالية ، التي ترفض أن تعرف كحزب سياسي ،تقدم نفسها كحركة مناهضة للمؤسسات وللنخب السياسية ،وهي بذلك تستثمر في غضب شعبي عارم على نوع من الممارسة السياسية المرتبطة بمراكمة الإمتيازات و التواطىء مع القوى المالية وشبهات الفساد،لتطرح نفسها بديلا قادرا على إنتاج علاقة جديدة بين الشعب وبين فضاءات التمثيل السياسي والقرار العمومي .
يحيل تكريس النجاح الإنتخابي لحركة" خمسة نجوم "،من جهة أخرى إلى المساحات التي باتت تحتلها وسائط التواصل الجديدة في التأثير السياسي وحشد الدعم والتعبئة وراء البرامج والأفكار والقيادات ،وفي بناء هويات سياسية تعتمد طرائق مختلفة في التفاعل مع المواطنين وفي إدماجهم في العملية الانتخابية والمسار التمثيلي .
كما يحيل كذلك إلى الانتقالات المعقدة والملتبسة بين الحقل الاحتجاجي و الاجتماعي وبين الحقل السياسي والمؤسساتي ،خاصة عندما تختار حركة لا تخفي طبيعتها الاحتجاجية الاشتغال ضمن الفضاء البرلماني والتمثيلي، مع استحضار كل حدود و فرص هذا التحول من سجل الرفض المبدئي إلى سجل الاقتراح والترافع والتدبير .
لا يبدو هذا التيار السياسي ،من خلال الأفق الإيديولوجي المعلن ،قريبا من مرجعيات الموجة الحزبية الأوربية الجديدة ،كما برزت بالأساس في إسبانيا واليونان ،ذلك أنه يصعب وضعه في خانة "اليسار الأوربي الجديد" ،كما يصعب في ذات الوقت تصنيفه في سجل إيديولوجي واضح ،إذ يبقى من حيث مرتكزاته الفكرية والمذهبية ،خليطا من التوجهات البيئية و الشعبوية واليمينية ،ولعله نجح في تدبير استراتيجية انتخابية جعلته يبدو كقوة سياسية "لاقطة للجميع "،عندما رفض مثلا قبل شهور الانضمام إلى حملة دعم الزواج المثلي ،مفضلا عدم القطع مع جزء كبير من قواعده المتموقعة تقليديا ضمن ناخبي اليمين المحافظ .
لكنه في المقابل يبقى قابلا للقراءة ضمن نفس الخطاطة التحليلية ،التي تنطلق من رصد أزمة التنظيمات السياسية "التقليدية "،وهي الأزمة التي ترتبط بإختناق ثنائية اليسار الاشتراكي الديمقراطي واليمين الليبرالي ،وبعدم قدرتها على هيكلة الأجوبة السياسية والاقتصادية والثقافية والهوياتية لمجتمعات الغرب الأوربي ،وإذا كانت هذه الأزمة لم تصل إلى حدود نهاية هذه "الحزبية التقليدية "،كما سبق أن وقفنا في مقال سابق في هذه الصحيفة حول الحزبية الأوربية الجديدة ،فإنها بالتأكيد دليل إضافي على ما تعيشه هذه الانظمة الحزبية من حالة سياسية انتقالية مطبوعة بمحاولات متكررة لإنتاج البدائل ،يسارا أو يمينا ،بل وحتى من خلال ديناميات للحراك الاجتماعي والاحتجاجي.