إجماع حقوقي على ضرورة إخضاع القرارات الأمنية لرقابة الحكومة

أجمع عدد من نشطاء حقوق الإنسان بالمغرب على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بمراقبة الحكومة للأجهزة الأمنية، وإخضاع القرارات ألأمنية لرقابة رئيس الحكومة.
ودعا عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي شارك في ندوة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء بالرباط، حول "حقوق الإنسان بالمغرب"، السلطات إلى اعتماد "مقاربة حقوقية حوارية" في تعاملها مع ملف السلفية تتوخى ضمان أمن واستقرار البلاد، وفي ذات الآن "الاعتراف بحصول تجاوزات في هذا الميدان"، وفتح حوار مع المعتقلين الذين "يجدون أنفسهم بعد خروجهم من السجن في أحضان أفكار تدعوهم للتوجه إلى مناطق التوتر".
وشدد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة "جعل الأجهزة الأمنية تحت مسؤولية رئيس الحكومة، وإخضاع القرار الأمني للمراقبة"، وأوضح في الوقت ذاته أن "توصيات الإنصاف والمصالحة المتعلق بالحكامة الأمنية تهدف إلى عدم تكرار تجربة الانتهاكات. وأشار الصبار إلى أن "خلق المجلس الأعلى للأمن يتعين إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال".
وأجمع المتدخلون في الندوة على أن توجه بعض المعتقلين السلفيين السابقين إلى سوريا يشكل "ظاهرة تهدد أمن واستقرار البلاد ولا يمكن البقاء أمامها مكتوفي الأيدي"، معتبرين أن سفر شبان مغاربة للقتال بسوريا "يعرقل إيجاد مخرج سريع لهذا الملف".