حسن طارق: تمطيط معيار الإستراتيجية لا علاقة له بتاتا بمنطق روح دستور 2011

إستغرب البرلماني حسن طارق، مما ورد في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الذي يقضي بتحويل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ؛ و مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة، من لائحة المناصب التي يتم التداول في شأنها مجلس الحكومة، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
وأضاف حسن طارق في تدوينة على صفحته الرسمية في الفايس بوك، أن المشروع القانون الذي يُناقش مساء الثلاثاء 12 يوليوز من العام الجاري، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بكونه لا "يعرف "ما الذي اختلف من 2012 إلى 2016 لكي يختلف التقدير القانوني في تكييف هذين المؤسستين، من اعتبارها عادية إلى تحولها إلى استراتيحية ؟.
وأشار أستاذ القانون الدستوري أن المشروع الحالي، لا علاقة له بتاتا بمنطق روح دستور 2011، لأنه يؤدي لمزيد من تمطيط معيار الإستراتيجية" ، و تعزيز "منطق تقسيم جديد الصلاحيات بين المؤسسة الملكية والحكومة"، مشيرا إلى كونه لا يعرف إلى ماذا يمكن أن يُفضي مسلسل ترحيل المؤسسات من خانة المؤسسات التي يتم التعيين فيها داخل مجلس الحكومة إلى خانة المؤسسات الإستراتيجية ؟".
وأشار المصدر ذاته، كون المشروع يقترح إضافة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الشبيبة والرياضة إلى لائحة المؤسسات التي يتم التعيين فيها بعد تداول مجلس الحكومة، وفي النص الأصلي القانون التنظيمي عدد كبير من مؤسسات الأعمال الاجتماعية تابعة لقطاعات العدل والمالية والفلاحة، توجد ضمن نفس اللائحة طبعا.