لجنة العدل والتشريع بالبرلمان تناقش توسيع اختصاصات الملك والحكومة في التعيينات السامية

تدرس لجنة العدل والتشريع، مشروع قانون تنظيميمن شأنه أن يغير ويتمم قانون التعيين في المناصب السامية، إذ سيتم بموجب المشروع الجديد توسيع صلاحيات الملك للتعيين في بعض المؤسسات الاستراتيجية، وإضافة مؤسسات أخرى لمجال التعيين الحكومي.
وأكد محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بمناسبة تقديم المشروع أمام أعضاء اللجنة، أن هذا المشروع يرمي إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و 2 من القانون التنظيمي، وذلك بإدراج مجموعة من المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام، التي تم إحداثها بعد صدور القانون السالف الذكر، وكذا بعض المؤسسات العمومية التي تبين أنه لم يتم إدراجها ضمن تلك اللوائح، إضافة إلى المؤسسات والهيئات المزمع إحداثها بموجب مشاريع قوانين توجد حاليا في طور المصادقة.
وشدد مبديع على أن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، ستتسع بدورها لتضم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والوكالة المكلفة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، إضافة إلى مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي كانت ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
وحسب ذات المصدر فإن قرار تحيين لائحة هذه المناصب إلى مجموعة من الاعتبارات، تتجلى في الطبيعة الاستراتيجية لأنشطة بعض الهيئات والمؤسسات، وللأدوار المحورية التي تضطلع بها في ميدان التحكيم والرقابة والتقنين.
وفي مقابل ذلك سيتم إدراج مناصب المسؤولين عن عدد من الهيئات والمؤسسات ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، منها مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة.