الرميد يُكذب «الأخبار» ويستاء من سلوكياتها «غير المهنية»

كَذَّبَ وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد اليوم، الأربعاء 30 أبريل، خبرين أوردتهما جريدة «الأخبار» ، التي يديرها الصحافي رشيد نيني، في عددي أمس وأول أمس، الإثنين والثلاثاء، معربا عن استيائه الشديد مما وصفه ب«السلوكيات غير المهنية» للجريدة.
وأوضح بيان صادر عن ديوان الوزير، توصلت «الرأي» بنسخة منه أن جريدة رشيد نيني «نشرت في العدد447، بتاريخ الإثنين 28 أبريل، خبرا تحت عنوان :"جلد الرميد خلال ندوة حول إصلاح منظومة العدالة في الرباط" ، ادعت فيه الجريدة تحول الندوة المذكورة إلى ما يشبه محاكمة الرميد". كما نشرت نفس الجريدة، في العدد 449، بتاريخ الأربعاء 30 أبريل، خبرا بعنوان:"القضاة يستنكرون العنف اللفظي للوزير ويهددون بجره إلى القضاء بعد تشبيههم بعمال البلدية يشبه القضاة ب"العروبية"».
ونفى البيان ما ورد في الخبرين المذكورين "جملة وتفصيلا"، معربا عن استغراب الوزير من «اختلاق الجريدة لسيناريو "الجلد والمحاكمة"، الذي لا يمت للأطوار التي مرت فيها الندوة المنظمة من قبل العصبة المغربية لحقوق الإنسان بأي صلة»، حسب نص البيان.
وأكد مصطفى الرميد، في البيان ذاته، أنه "لم يسبق له أبدا أن شبه السادة القضاة المتظاهرين بالبذل بسكان البادية، ولا خطر له ذلك على بال"، وأن ما ورد في مضمون الخبر "تحريف لما راج بين الوزير ومجموعة من السادة الملحقين القضائيين ببهو محكمة الاستئناف بطنجة في إطار حوار بناء ومسؤول يشكرون عليه".
واتهم البيان جريدة "الأخبار" بأنها "أصبحت مختصة في الكذب الصارخ في حق وزارة العدل والحريات"، مضيفا "أنها وفي تناف تام مع قانون الصحافة والنشر والأخلاقيات المهنية ترفض نشر الردود والتوضيحات الصادرة عن الوزارة"، وأشار البيان إلى أمثلة من ذلك «رد على خبر بعنوان :" هل تنتقم الحكومة من القضاة المخالفين لها في الرأي؟ الرميد يحاكم قاضيا حكم لصالح معطلي محضر 20 يوليوز"، في العدد430، بتاريخ الثلاثاء 8 أبريل 2014، والرد على خبر تحت عنوان :"الرميد يرفض تنفيذ حكم قضائي ضد وزارته"، في العدد 436 بتاريخ الثلاثاء 15 أبريل 2014، والرد على خبر تحت عنوان ""الرميد رفض الحضور أمام البرلمان للرد على سؤال يتعلق بمحاكمة القضاة"، في العدد 444، بتاريخ الخميس 24 أبريل 2014»، على حد تعبير البيان ذاته.
وأعرب وزير العدل والحريات، دائما في نفس البيان، عن "استيائه الشديد" من "هذه السلوكيات غير المهنية، بسبب تكرارها بشكل ممنهج"، وقال أنها "تُنبئ عن سوء نية المسؤول عنها وإساءته البليغة ليس للوزير فحسب، وإنما للحقيقة وقراء جريدته الذين يقدم لهم بضاعة إعلامية مغشوشة يضيع معها الحق في الإعلام، ويتم من خلالها تضليل الرأي العام"، حسب نص البيان.