تعرض منسق لاتحاد جمعيات المجتمع المدني بسوق أربعاء الغرب عبد الفتاح منار زوال يوم الأربعاء الأخير لاعتداء متوحش " حسب بيان للاتحاد توصل موقع الرأي بنسخة منه " على يد من أسماهم ب " العصابة الإجرامية " يتزعمها رئيس المجلس البلدي لسوق أربعاء الغرب جواد غريب وإبنه عبد الفتاح وصهره المستشار بنفس المجلس وبعض خدم الرئيس " حسب ما جاء في نص البيان " ، وذلك بحضور كل من عميد ومفتشي الشرطة وقائد المقاطعة الحضرية الأولى ، الذين لولا تدخلهم لتخليص الفاعل الجمعوي الذي دخل هربا إلى سيارته بعدما انهال عليها المعتدون بالضرب والتكسير لكانت نتيجة الاعتداء أكبر مما آلت إليه " وفق ما صرح به أحد أعضاء الاتحاد في اتصال هاتفي مع موقع الرأي " . وترجع أسباب هذا الاعتداء على منسق اتحاد الجمعيات " حسب البيان " إلى الانتقام منه على إخباره بالمشاكل التي تعيشها ساكنة سوق أربعاء الغرب والأوضاع المزرية بالمنطقة للوالي زينب العدوي التي كانت في زيارة مفاجئة قامت بها لمستشفى الزبير سكيرج عقب احتجاجات نظمت أمام هذه المستشفى ، بالإضافة إلى كونه يقود حركة احتجاجية لجمعيات المجتمع المدني على تدبير رئيس المجلس الجماعي لشؤون المدينة . وقد علمت " الرأي المغربية " أن المعتدى عليه وضع شكاية لدى وكيل الملك ضد رئيس المجلس والمشاركين معه في الاعتداء ، وتم بناء عليه استدعاء رئيس المجلس البلدي ( والبرلماني عن حزب الحمامة ) للتحقيق معه في ما جاء في هذه الشكاية. المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات استنكر في بيانه هذا الاعتداء ، واعتبره " نموذج من نماذج البلطجية الممنهجة من طرف رئيس المجلس البلدي بسوق الأربعاء الغرب لإرهاب الصوت الحر المعبر عن المآسي والتراجعات التنموية وهموم المواطن "، مستنكرا عدم احترام رجال الشرطة الذين تم الاعتداء في حضورهم، ولا للسيدة الوالي . الاتحاد حمل المسؤولية الكاملة " في بيانه " لرئيس المجلس البلدي وللسلطات الأمنية على أي اعتداء آخر قد يتعرض له منسقه أو أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وأسرهم بسبب التهديدات والتوعدات المتكررة من طرف رئيس المجلس البلدي وأعوانه، كما وجه الدعوة إلى كافة الهيئات الجمعوية والنقابية والسياسية ورجال الثقافة والقانون ل " التعبير عن تضامنها مع الاتحاد وعن رفضها الصريح لمثل هذه الممارسات والسلوكيات الإجرامية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي وأعوانه وزبانيته التي تدل على الروح الديكتاتورية التي ستطبع المرحلة المقبلة من الأيام والتي ستؤجج الاحتجاجات الجماهرية الصاخبة رفضا للظلم والاعتداء على حقوق المواطن المغربي المكفولة دستوريا ودوليا.