السلطات تمنع وقفة بسوق الأربعاء وتعتبرها «تهديدا للأمن العام»

انتفضت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بسوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة، المنضوية في إطار «اتحاد جمعيات المجتمع المدني» ضد رئيس المجلس البلدي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، احتجاجا على "تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور البنية التحتية للمدينة وأحيائها المهمشة وبسبب ضعف المرافق الخدماتية وعدم الاهتمام بالمؤسسات التعليمية المغلقة والمهمشة"، حسب ما جاء في دعوة لوقفة احتجاجية، توصلت الرأي بنسخة منها، كان مقررا تنظيمها أمس الخميس 10 أبريل، إلا أن السلطات المحلية وجهت لاتحاد الجمعيات " قرار قائدي رقم 2 "، موقع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بمدينة سوق أربعاء الغرب، يمنع تنظيم هذه الوقفة معتبرا أنها "تشكل تهديدا للأمن العام وتعرقل حركة السير والجولان " حسب مضمون القرار الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه .
وفي اتصال ب"الرأي"، احتج قياديون في الاتحاد على منعهم من "حق الاحتجاج السلمي"، الذي يكفله الدستور رغم قيامهم بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة، حسب تعبيرهم، مؤكدين أن السلطات استندت في قرار المنع على "توصلها بطلب آخر للترخيص بتنظيم وقفة مساندة لرئيس المجلس البلدي في نفس اليوم والتوقيت والمكان من طرف هيآت جمعوية أخرى يقودها، حسب المتحدثين، أحد نواب رئيس المجلس البلدي وصهره وعضو آخر بالمجلس.
واتهم قياديو الجمعيات المعني، في الاتصال ذاته، السلطات المحلية ب"التواطؤ مع رئيس المجلس لتدبير هذه الخطة واعتمادها كذريعة لاتخاذ قرار المنع"، على حد وصفهم .
وعلمت "الرأي" أن أعضاء بالاتحاد خرجوا عشية أمس الخميس لتوزيع بيان تنديدي بمنع الوقفة السلمية، إلا أن السلطات تدخلت لثنيهم عن ذلك، الأمر الذي أدى إلى وقوع احتكاكات بين الجمعويين ورجال الأمن .