التحقيق في ميزانية "المستشارين" يثير الجدل بين بنشماس ومكتبه

أثار بلاغ أصدره رئيس مجلس المستشارين، حول تشكيل لجنة فحص ميزانية مجلس المستشارين، غضب أعضاء مكتب مجلسه.
وأصدر تسعة من أعضاء مكتب مجلس المستشارين، مساء اليوم الأربعاء، بلاغا يعتبرون فيه أنه في آخر اجتماع لهم، اتفقوا على أنهم لم يطلعوا على البلاغ الذي أصدره بنشماس باسم المكتب، ولم تتح لهم فرصة إقرار صيغته النهائية قبل اعتماده، معتبرين ما تضمنه من إضافات "مبادرة فردية من وجهة نظر من صاغه ونشره".
مصدر من مكتب المجلس، قال ان " البلاغ الذي أصدره بنشماش كان الهدف منه تبييض صفحة الرئيس في كل ما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي للمجلس خصوصا بعد الانتقادات الشديدة التي تقدم بها عدد من المستشارين عند مناقشة ميزانية المجلس بمناسبة مناقشة قانون المالية"، مضيفا أن "البلاغ يشكل كذلك استباقا للنتائج التي ستتمخض عنها أشغال لجنة فحص ميزانية المجلس التي ستدشن اجتماعها الأول غدا الخميس صباحا".
وكان مكتب مجلس المستشارين، قد أصدر بلاغا أمس الثلاثاء، عقب اجتماعه يقول فيه إن "المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية مبنية على الانفتاح والحكامة، وأن أعضاء مجلس المحاسبة قدّموا للسيدات والسادة المحترمين رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، تقريرا مفصلا تضمن كافة البيانات والمعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس المستشارين، وبشكل غير مسبوق"، وهي الفقرة التي أغضبت أعضاء المكتب، واعتبروا أنها لا تلزم غير كاتبها.