تراجع تكاليف المقاصة يخفض نفقات الدولة ب 76 مليار سنتيم مطلع 2014

ساهم تراجع تكاليف المقاصة خلال شهر فبراير الماضي بأزيد من 37 في المائة، في خفض نفقات الدولة مطلع السنة الجارية بحوالي 762 مليون درهم لتستقر قيمتها في 50.6 مليار درهم.
لأول مرة منذ بداية السنة الجارية تراجعت النفقات الإجمالية للدولة بأزيد من 762 مليون درهم لتنخفض قيمتها من 51.4 مليار درهم عند متم شهر فبراير من سنة 2013 إلى حوالي 50.63 مليار درهم نهاية الشهر ذاته من السنة الجارية، لتسجل بذلك تراجعا نسبته 1.5 في المائة بين السنتين.
وتُعزى أسباب هذا التراجع بالأساس، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، «إلى تراجع نفقات التسيير بنسبة قاربت 2.8 في المائة إلى 32.48 مليار درهم عوض 33.42 مليار درهم سنة قبل ذلك، ونفقات الدين بنسبة ناهزت 31.3 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 5.47 مليار درهم مقارنة مع 7.97 مليار درهم متم شهر فبراير من سنة 2013».
ويرتبط تراجع نفقات التسيير، تضيف مذكرة الخزينة، بانخفاض تكاليف المقاصة، التي تراجعت عند متم فبراير الماضي بنسبة 37.7 في المائة لتنخفض من 5.3 مليار درهم خلال الشهر الثاني من سنة 2013 إلى 3.3 مليار دهم متم الشهر نفسه من السنة الجارية، ليستدرك هذا التراجع جزءا من الزيادة التي سجلتها كتلة الأجور، حيث واصلت هذه الأخيرة منحاها التصاعدي وارتفعت إلى 18.87 مليار درهم مقارنة مع 18.47 مليار درهم سنة 2013 مسجلة بذلك نموا نسبته 2.2 في المائة بين الفترتين.
وامتد هذا النمو إلى نفقات السلع والخدمات، إذ زادت بنسبة 10.7 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 8.81 مليار درهم شهر فبراير الماضي مقارنة مع 7.96 مليار درهم متم الشهر نفسه من سنة 2013، متأثرة بالتحويلات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد والتي ارتفعت من 855 مليون درهم إلى 938 مليون درهم، وتلك الموجهة للمؤسسات العمومية إلى 4 مليار درهم عوض 3.3 مليار درهم سنة 2013، والحسابات الخصوصية للخزينة من 255 مليون درهم إلى 490 مليون درهم بين السنتين. وتواصل هذا النمو مع نفقات الاستثمار، التي زادت بنسبة 26.8 في المائة لتستقر في حوالي 12.68 مليار درهم بدل 10 ملايير درهم سنة 2013.
في المقابل، تراجعت حصة كتلة الأجور في النفقات الإجمالية للميزانية خلال الشهر الثاني من السنة الجارية بحوالي 0.6 في المائة لتنخفض من 39.4 في المائة سنة 2013 إلى 38.8 في المائة خلال السنة الجارية، والأمر نفسه بالنسبة إلى نفقات المقاصة، التي تراجعت من 11.3 إلى 6.8 في المائة بين السنتين، وفوائد الدين من 7.4 إلى 7.2 في المائة، في حين ارتفعت حصة نفقات الاستثمار بحوالي 4.8 في المائة إلى 26.1 في المائة عوض 21.3 في المائة سنة 2013 ونفقات المعدات من 20.6 في المائة إلى 21.2 في المائة. وفي هذا الصدد، ساهم تراجع نفقات الدولة خلال الشهر الثاني من السنة الجارية، في خفض عجز الميزانية بحوالي مليار درهم شهر فبراير الماضي، لتستقر قيمته في حدود 8.7 مليار درهم مقارنة مع 9.7 مليار درهم متم الشهر نفسه من سنة 2013.