كتلة الأجور ترتفع ب200 مليار سنتيم مع متم سنة 2013

ارتفعت نفقات الدولة خلال السنة 2013 بأزيد من 441 مليون درهم لتنتقل إلى حوالي 217.2 مليار درهم وتسجل بذلك نموا طفيفا ناهزت نسبته 0.2 في المئة.
ارتفعت نفقات الدولة خلال السنة الماضية بأزيد من 441 مليون درهم لتنتقل إلى حوالي 217.2 مليار درهم مقارنة مع 216.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتسجل بذلك نموا طفيفا ناهزت نسبته 0.2 في المئة. وتُعزى أسباب هذا النمو الطفيف بالأساس، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، «إلى التحكم في نفقات التسيير، التي انخفضت قيمتها بنحو 0.2 في المئة لتستقر في حدود 195.2 مليار درهم مقارنة مع 197.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، ونفقات الاستثمار التي تراجعت هي الأخرى بنسبة 10.4 في المئة لتنخفض من 47.5 مليار درهم إلى 42.6 مليار درهم، تحث تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والقاضية بوقف 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية وتجميد 10 ملايير إضافية قبل متم السنة الماضية».

لكن، ورغم تراجع نفقات التسيير، فإن كتلة الأجور واصلت منحاها التصاعدي وارتفعت عند نهاية 2013، تضيف مذكرة خزينة المملكة، إلى أزيد من 98.6 مليار درهم مقارنة مع 96.6 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلة بذلك نموا نسبته 2 في المئة، متأثرة بالإدماجات الجديدة بنسبة 2.9 في المئة، في حين تراجعت نفقات المقاصة بنسبة 11.1 في المئة إلى 49.3 مليار درهم مقارنة مع 55.5 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتتجاوز رغم ذلك مخصصاتها المقررة في ميزانية 2013 بنحو 7.3 مليار درهم.
ويرتبط النمو الطفيف لنفقات الدولة أيضا، تسجل مذكرة الخزينة، بنمو نفقات المعدات، والتي تطورت عند نهاية دجنبر الماضي، إلى 28.3 مليار درهم عوض 28.2 مليار درهم عند نهاية 2012 بنمو نسبته 0.3 في المئة، إلى جانب استقرار تكاليف الدين في المستوى نفسه المسجل خلال 2012، حيث وصلت قيمتها إلى 39.7 مليار درهم، فضلا عن تراجع قيمة التكاليف المشتركة بما نسبته 6.4 في المئة لتنخفض إلى 68.3 مليار درهم بدل 72.9 مليار درهم سنة قبل ذلك».
من جانبها، تراجعت موارد الدولة خلال السنة الماضية بنحو 1.1 في المئة لتستقر قيمتها في حدود 199.3 مليار درهم عوض 201.6 مليار درهم سنة 2012. ويرتبط هذا التراجع بالأساس، بانخفاض الموارد الضريبية بنسبة قاربت 1.6 في المئة، وعائدات الصناديق الخصوصية للخزينة بنسبة 9.4 في المئة إلى 2.9 مليار درهم مقارنة مع 3.2 مليار درهم سنة 2012، في حين استدرك هذا التراجع في جزء منه بنمو العائدات غير الضريبية بنسبة 4.2 في المئة إلى 23.1 مليار درهم عوض 22.2 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وساهم ارتفاع نفقات الدولة خلال السنة الماضية إلى جانب التراجع الطفيف للموارد، في تحقيق ميزانية الدولة لعجز مالي بقيمة 17.8 مليار درهم مقابل 15.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، وخزينة الدولة لعجز بقيمة 52.4 مليار درهم مقارنة مع 56.4 سنة 2012، ليأتي عكس توقعات الخزينة بارتفاع هذا العجز خلال السنة الماضية إلى حوالي 81.3 مليار درهم.