الاستثمار وكتلة الأجور ترفع نفقات الدولة بأزيد من 273 مليار سنتيم مع بداية 2014

ارتفعت نفقات الدولة خلال الشهر الأول من السنة الجارية إلى 17.3 مليار درهم متأثرة بتزايد كتلة الأجور إلى حوالي 8.4 مليار درهم ونفقات الاستثمار إلى 8.9 مليار درهم.
ارتفعت نفقات الدولة خلال الشهر الأول من السنة الجارية بأزيد من 2.73 مليار درهم لتنتقل إلى حوالي 17.3 مليار درهم مقارنة مع 14.6 مليار درهم خلال الشهر الأول من السنة الماضية مسجلة نموا نسبته 18.7 في المئة. وتعزى أسباب هذا النمو بالأساس، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، «إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 9.8 في المئة إلى 8.9 مليار درهم عوض 8.1 مليار درهم خلال 2013، وكتلة الأجور بنسبة 2.4 في المئة إلى حوالي 8.4 مليار درهم مقارنة مع 8.2 مليار درهم متم يناير من سنة 2013».
ويرتبط نمو هذه النفقات أيضا، تسجل مذكرة الخزينة، بزيادة تكاليف المقاصة، والتي تطورت عند نهاية يناير الماضي، إلى 3.3 مليار درهم أو ما يعادل 8 في المئة مقارنة مع شهر يناير من سنة 2013 والذي لم يسجل إصدار أي مخصصات لفائدة هذا الصندوق، واستدرك هذا النمو في جزء منه بتراجع فوائد الدين، التي انخفضت بنسبة 15.4 في المئة إلى 1.5 مليار درهم مقارنة مع 1.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، وامتد هذا التراجع، إلى نفقات الخدمات والسلع، التي انخفضت بنسبة قاربت 10.6 في المئة لتنتقل من 4.7 مليار درهم شهر يناير من سنة 2013 إلى 4.2 مليار درهم متم يناير الماضي.
وقوبل نمو نفقات الدولة خلال الشهر الأول من السنة، بارتفاع موارد الدولة بنسبة قاربت 2.3 في المئة إلى حوالي 16.4 مليار درهم مقارنة مع 16 مليار درهم سنة قبل ذلك، الأمر الذي ساهم في تسجيل الخزينة العامة للمملكة لفائض بقيمة 2.3 مليار درهم مقابل عجز بقيمة 1.02 مليار درهم سنة قبل ذلك.
من جانبها، ارتفعت المداخيل الضريبية خلال الشهر الأول من السنة الجارية بنسبة قاربت 2.3 في المئة لتستقر قيمتها في حدود 15.83 مليار درهم عوض 15.49 مليار درهم نهاية يناير من سنة 2013، وارتبط هذا النمو في جزء كبير منه بارتفاع عائدات الضرائب غير المباشرة، التي زادت بنسبة 6.3 في المئة إلى 7.1 مليار درهم مقارنة مع 6.7 مليار درهم سنة قبل ذلك بسبب نمو عائدات الرسوم الداخلية للاستهلاك بنسبة 24.9 في المئة إلى 2.17 مليار درهم عوض 1.7 مليار درهم سنة 2013، وحقوق التسجيل والتمبر بنسبة 0.8 في المئة إلى 2.43 مليار درهم.
إلى ذلك، تراجعت عائدات الضرائب المباشرة خلال الشهر الأول من السنة بنسبة 0.9 في المئة، ويعزى ذلك، تشير مذكرة الخزينة، إلى تراجع مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 6.4 في المئة إلى 1.43 مليار درهم، والضريبة المهنية بنسبة 30 في المئة إلى 3 ملايين درهم، زيادة على تراجع الحقوق الجمركية بنسبة 6.6 في المئة إلى 611 مليون درهم بدل 654 مليون درهم متم يناير من سنة 2013.