ساهم تراجع تكاليف المقاصة في استقرار نفقات الدولة على بعد شهر واحد من نهاية السنة، لكن تراجع مواردها ينذر بتفاقم العجز الذي ارتفع إلى 55 مليار درهم. يبدو أن وصفة عبدالإله بنكيران للحد من تفاقم نفقات الدولة، قد أتت أكلها ولو جزئيا، إذ ساهم وقف 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية وتجميد 10 ملايير أخرى إضافية شهر شتنبر الماضي، في استقرار نفقات الدولة متم شهر نونبر الماضي لتصل إلى حوالي 193.4 مليار درهم مقارنة مع 193.2 مليار درهم سنة قبل ذلك. استقرار نفقات الدولة خلال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية، يرتبط أساسا، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، بتراجع نفقات التسيير لأول مرة هذه السنة، حيث انخفضت بنسبة 1.5 في المئة إلى 173.1 مليار درهم بدل 175.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، بسبب انخفاض التكاليف المشتركة بنسبة 10.3 في المئة لتنتقل من 63.7 مليار درهم متم نونبر من سنة 2012 إلى 57.1 مليار درهم نهاية الشهر الماضي، مستفيدة هي الأخرى من تراجع تكاليف المقاصة بنسبة 15.9 في المئة إلى 42.5 مليار درهم مقارنة مع 50.5 مليار درهم سنة 2012. لكن هذا الاستقرار لم يمنع من استمرار تفاقم نفقات أخرى، وعلى رأسها، تضيف مذكرة الخزينة العامة للمملكة، كتلة الأجور التي ارتفعت عند متم نونبر الماضي بنسبة 2.6 في المئة لتنتقل من 88.3 مليار درهم سنة 2012 إلى ما يزيد عن 90.6 مليار درهم متم ال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية، ونفقات التجهيز بنسبة 6.6 في المئة إلى حوالي 25.3 مليار درهم مقارنة مع 23.7 مليار درهم متم نونبر من سنة 2012، زيادة على فوائد الدين، التي ارتفعت هي الأخرى إلى حوالي 20.5 مليا درهم عوض 18 مليار درهم عند نهاية شهر نونبر من سنة 2012. استقرار نفقات الدولة، قُوبل باستمرار تراجع موارد الدولة خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة، حيث انخفضت بنسبة 1.4 في المئة لتستقر قيمتها في 175.3 مليار درهم مقارنة مع 177.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، متأثرة بانخفاض المداخيل الضريبية بنسبة 1.8 في المئة إلى 152 مليار درهم عوض 154.7 مليار درهم نهاية نونبر من سنة 2012، والحقوق الجمركية بنسبة 16.5 في المئة، الأمر الذي ساهم، في تفاقم عجز ميزانية الدولة بما مجموعه 8.2 مليار درهم لتستقر قيمته في حدود 55 مليار درهم مقابل 46.7 مليار درهم سنة قبل ذلك. إلى ذلك، وصلت نسبة تغطية نفقات الميزانية بمواردها إلى نسبة 91 في المئة عند متم نونبر الماضي، مقارنة مع 92 في المئة سنة قبل ذلك. وفي هذا السياق، أشارت معطيات الخزينة العامة للمملكة، إلى أن نفقات الأجور استحوذت على حوالي 51.7 في المئة من مجموع الموارد، متبوعة بنفقات المقاصة التي استغلت ما يزيد عن 24.3 في المئة من إجمالي عائدات الدولة، وفوائد الدين على ما نسبته 11.7 في المئة من هذه المداخيل.
