باستثناء التنقلات الملكية.. توقيف خدمة أمن الملاحة الجوية بالمطارات 5 أيام!

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ احتجاجات الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية بمطارات المغرب، المعنية بأمن الملاحة الجوية، قرر تقنيو الملاحة الجوية الانقطاع الكامل والشامل عن العمل في جميع المديريات والمطارات.
وقالت رسالة للمكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، وجهها إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، إن الإضراب سيستمر لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، مع استثناء سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذا حالات الطوارئ.
وأفادت الرسالة التي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منها، وتم توجيهها أيضا إلى رئيس الحكومة والمفتش العام للقوات الجوية الملكية، بأنه سيتم إخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وطنيا ودوليا، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأوضحت بأن الحركة الاحتجاجية ستمتد من يوم الخميس 18 يناير 2018 على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 23 يناير 2018.
وأكد المصدر أنه سيتم وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب، من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوار.
كما سيتم مد إدارة المكتب باللائحة الكاملة مرفقة بجميع المعطيات الخاصة بهذا الفريق، يوم 16 يناير 2018، على أن تتكفل إدارة المكتب بإخطارهم والتكفل بتنقلاتهم من وإلى أماكن العمل.
وبررت الرسالة الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها، ب"تجاهل التعليمات الملكية السامية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل يوم 31 أكتوبر 1990، وتتعلق بوحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية".
بالإضافة إلى ما وصفته الرسالة ب"التماطل في تنفيذ مقرر المجلس الإداري الأخير للمؤسسة، الخاص بالزيادة في منحة الإلزام بأثر رجعي"، يضيف المصدر، "مما يؤكد التوجه الإقصائي لإدارتكم اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية".
ويطالب تقنيو الملاحة الجوية ب"تفعيل آلية الحوار وفض النزاعات التي تم الاتفاق عليها في محضر 23 نونبر 2012″.. وكذا باستكمال المخطط الاستراتيجي للمؤسسة في شقه المتعلق بتكوين 116 إطار تقني لسلامة الملاحة الجوية.