الأجور التي سيتقاضاها الموظفون بالقطاعين العام والخاص بالمغرب

عرف المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2016، ارتفاعا بنسبة 44,38 في المائة، إذ انتقل متوسط الأجور من 5333 درهما إلى 7700 درهم، "كما بلغ الحد الأدنى الشهري للأجور برسم السنة الماضية 3000 درهم، عوض 1586 درهما سنة 2007 "، وذلك بحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية.
الوزارة أوردت في بيانات لها تضمنها تقرير حول الموارد البشرية ملحق بمشروع قانون مالية 2017، أن عدد موظفي الدولة في متم 2016، بلغ حوالي 583 ألف موظف.
وبخصوص المناصب العليا، كشف التقرير أن الحكومة السابقة قامت بتعيين 646 إطارا في مناصب عليا موزعة على 31 قطاعا، وذلك بعد التداول والمصادقة في المجالس الحكومية، فيما أعفت الحكومة 81 إطارا من المناصب العليا. وبحسب التقرير ذاته، الذي أوردته بعض المصادر الإعلامية، فإن أجور الموظفين كلفت خزينة الدولة سنة 2016، ما يناهز 107 ملايير درهم، "أي بارتفاع نسبته 60 في المائة، بالمقارنة مع ما كانت عليه سنة 2007".