العثماني: بوابة استقبال الشكايات سبيل لمعالجة اختلالات الإدارات

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تخبط الإدارات العمومية في عدد من الاختلالات، من قبيل الرشوة، والمحسوبية، والتهرب من المسؤولية.
واعتبر العثماني، في كلمة له، خلال إعطائه الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات "chikaya.ma"، صباح اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن إحداث هذه البوابة، المتخصصة في تدبير الشكايات، بمثابة آلية من آليات مكافحة الاختلالات والقضاء على الرشوة والمحسوبية، والحد من التهرب من المسؤولية.
العثماني أبرز، أيضا، أن البوابة الوطنية للشكايات، ستمكن رئاسة الحكومة من تتبع طريقة تدبير مختلف الإدارات، والمؤسسات العمومية للشكايات المتوصل بها، وتتبع مدى التزامها بتقديم أجوبة عنها، وقال: "سيصبح بإمكاننا التوفر على إحصائيات مستمرة، والاطلاع على مدى التفاعل، والجواب عن الشكايات، والإدارات، التي لا تجيب بما فيه الكفاية".
ولفت العثماني الانتباه إلى وجود آجال محددة، أقصاها ستون يوما، لمعرفة من يجيب، ومن لا يجيب خلال هذه المدة، الأمر الذي "سيرفع درجة التأهب، والاستنفار في الإدارة لتتبع مدى الاستجابة للشكايات، والتفاعل مع الملاحظات، والتواصل مع المواطنين، لأن المهم بالنسبة إليها، لأنه من واجبنا تتبع الشكايات مركزيا، وتقديم الدعم من أجل تسريع الجواب عن شكايات المرتفقين"، يضيف المتحدث ذاته.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن من بين فوائد البوابة، التعرف بطريقة علمية، على مشاكل المواطنين الحقيقية، وتتبعها، والعمل بطريقة موضوعية على دراسة دقيقة لهذه الشكايات، داعيا الإدارة بمختلف أنواعها إلى أن تنخرط بقوة في هذا الورش الوطني المهم، الذي سيسهل عليها تدبير الشكايات، التي تتقاطر عليها باعتماد وسائل الاتصال الحديثة، والاستغناء عن الوسائل التقليدية من قبيل الإرساليات، وإلزامية التسجيل في مكتب الضبط، وغيرها من الإجراءات الإدارية، التي كان معمولا بها، وفي هذا اختصار للزمن، وتوفير للجهد والإمكانيات المادية".
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة المواطنين، ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط بفعالية لإنجاح هذا الورش، على اعتبار أن الديمقراطية التشاركية، تعني التفاعل المتبادل بين المواطن، والإدارة، و"هذا سيطور قدرة الإدارة على تلبية الاستجابة لحاجيات المواطنين، وتقديم الخدمات الضرورية لهم، وأملنا أن يكون مستوى رضى المواطنين من هذه الخدمة الجديدة عاليا، وأن يكون استثماره لها عاليا، وأن نتمكن من معالجة عدد من الاختلالات، التي كنا جميعا، إلى عهد قريب، نشكو منها، ونحاول تجاوز الأسباب الموضوعية، التي كانت سببا في تعثر الخدمات الإدارية".