جنايات طنجة تدين موثقا بتهمة التزوير في محررات رسمية ب 10 سنوات نافذة

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، موثقا يملك مكتبا في مدينة العرائش، متهما بالتزوير في محررات رسمية، والنصب على عقار، بعشر سنوات سجنا نافذا، كما قضت بالتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني.
ويتعلق ملف القضية، بنزاع حول ملكية محطة وقود تابعة لشركة "شال"، توجد في الميناء البحري بمدينة العرائش، حيث قام الموثق بتحرير عقد البيع بين المالك والمشتري، قبل أن يتضح للأخير أن الوثيقة تتضمن معطيات غير صحيحة، لكون المحطة موضوع رهن الحجز التحفظي، من طرف المحكمة الابتدائية.
وقال دفاع الموثق الذي توبع في حالة سراح، في مرافعته خلال جلسة المحاكمة، إن موكله لم يرتكب جريمة تزوير، وإنما وقع في خطأ مهني وتأديبي، معتبرا أن الماثل أمام هيئة المحكمة، كان يمثل إرادة طرفين في محرر رسمي، وأنه ليس طرفا فيها، وبالتالي يجب أخذ الوقائع على علتها.
لكن ممثل النيابة العامة، اعتبر أن "الموثق" ضمن عقد بيع عقار بوقائع غير صحيحة، حيث بادر إلى توثيق بند مخالف للمعطيات الحقيقية، وذلك عندما سجل بأن العقار غير مقيد بحق عيني، والحال أنه مثقل بحجز تحفظي، وهو ما يعتبر تزويرا في المحررات الرسمية.
وتبعا ذلك التمس ممثل النيابة العامة، إدانة المتهم بالمنسوب إليه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من القانون الجنائي، والتي يعاقب على ارتكاب التزوير بسوء نية من طرف رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول، مطالبا بالحكم عليه بعقوبة سجنية.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2009، عندما قرر مهاجر مغربي مقيم في الخارج، اقتناء عقار محطة وقود توقفت عن الخدمة، حيث قام بتحرير تفويت الأصل التجاري للعقار إلى اسمه، عند الموثق المتهم بالتزوير، قبل أن يتفاجئ سنة 2010 أنه تعرض لعملية نصب، ليتوجه المتضرر بعدها إلى العدالة لانتزاع حقوقه.
يذكر أن الغرفة الجنحية كانت قررت شهر يوليوز الماضي، متابعة الموثق بجنحة النصب بناءا على شكاية الطرف المدني في نفس القضية، لكون صياغة العقد تمت دون مراعاة الشروط القانونية المفروض القيام بها من طرف الموثق.