الحكومة تُجبر المقاولات على التصريح الإلكتروني بالأجر والأجراء

صادق المجلس الحكومي مساء أمس الجمعة، عل مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ينص على إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، وتحديدا عبر بوابة "ضمانكم".
ويأتي مشروع القانون لتطبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبهدف تبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه، بطريقة سهلة وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات.
وينص المشروع على فرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.
وتضمن نفس مشروع القانون التنصيص على ضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى.
وقال بلاغ المجلس الحكومي، إن الإجراء يهدف إلى إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية، وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش، وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين.