من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي المنعقد يوم غد الجمعة، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والذي ينص على ضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مقبول لديه على غرار التعويضات الأخرى كالتعويضات اليومية في حالة المرض. ويأتي ذلك وفق المذكرة التقديمية للمشروع الذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه، من أجل خلق نوع من الانسجام في المعالجة بين طلبات منح راتب الزمانة والتعويضات اليومية في حالة المرض وإعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين. وذكرت المذكرة التقديمية أن هذا التغيير في القانون يأتي من أجل تفادي حالة الغش التي يتم رصدها في بعض الأحيان بخصوص تحديد نسبة العجز التي يتم على أساسها صرف مبالغ معاشات الزامنة وأن من شأن هذا المشروع أن يضمن أداء المبالغ الحقيقية لهذه المعاشات لمستحقيها . وأقر مشروع القانون إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الوسيلة الالكترونية بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء يحدد بنص تنظيمي، مع فرض غرامة تعادل الغرامة المطبقة في حالة تأخير التصريحات بالأجور لشهر واحد بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية كما شدد مشروع القانون على ضرورة إثبات الإصابة بالزمانة أو مرض طويل الأمد من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المقبول لديه. وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قام بوضع بوابة "ضمانكم" وهي بوابة الكترونية لتبادل المعلومات بينه وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة سهلة وآمنة ولتخفيض مصارف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات. تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق كان قد صادق يوم 17 دجنبر 2014 على قرار يقضي بإجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الالكترونية بالنسبة للمشغلين الذي يتوفرون على عدد معين من الأجراء. يذكر أن عدد المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي انتقل من 3 مليون و100 ألف سنة 2015 إلى ما يزيد عن 3مليون و400 ألف سنة 2017.
