جمعيات تدخل على خط فضيحة تسرب"واد الحار" سجني العرجات

دخلت مكونات الشبكة البيئية رقراق على خط فضيحة بحيرة سد سيدي محمد بنعبد الله، المقامة على نهر أبي رقراق، بسبب قذف المياه العادمة غير المعالجة، من سجني العرجات، ومنطقة سيدي علال البحراوي، والذي يؤثر على جودة المياه التي تشرب منها ساكنة مدن سلا، الرباط، المحمدية، والدارالبيضاء.
وفيما استنكرت تهاون مختلف المسؤولين المحليين، والمركزيين بمختلف الاختصاصات، أمام معالجة ما أسمتها ب" الكارثة البيئية"، والتي قد تؤثر على صحة أكثر من 12 مليون مواطن، دعت الشبكة إلى الانكباب -بسرعة- على إيجاد الحلول لهذه الوضعية.
الشبكة المكونة من ست جمعيات مهتمة بالبيئة، وخلال زيارتها لعين المكان وقفت على "هول الكارثة"، وكشفت في بيان لها يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أن وكالة الحوض المائي لنهر أبي رقراق، تتحمل المسؤولية في الترخيص لبناء سجنين بالقرب من النهر، دون اشتراط محطة للمعالجة، كما دعت المجتمع المدني بجهتي الرباط، والدار البيضاء، للعمل المشترك، من أجل الترافع من أجل الحق في بيئة سليمة، خالية من تلوث الماء، والهواء بجهتي الدارالبيضاء، والرباط.
وفي الموضوع ذاته، تم الجمعة، عقد لقاء موسع بمقر كتابة الدولة المُكلفة بالماء، وخلص اللقاء إلى ضرورة تسريع وتيرة توسيع محطتين للمعالجة، لتكونا جاهزتين في ظرف شهر واحد، بالنسبة للمركز السجني الأول، وثلاثة أشهر، بالنسبة للمركز السجني الثاني، وذلك من أجل دعم القدرات التشغيلية لمحطتي المعالجة الحاليتين للسجنين المذكورين، كما تم الاتفاق على إنجاز حوض اصطناعي غير مُنْفِذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين، وأخذ التدابير، والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة.
اللقاء الذي حضره بالإضافة إلى شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، (عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بالإضافة إلى مسؤولين عن الأطراف الثلاثة)، خلص إلى ضرورة تنقية، ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة، بالإضافة إلى التعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية، وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.