أمزازي: ابن الكوميسير الذي سيحرس التعليم

مبالغا في الانحناء أمام الملك محمد السادس حتى ظن المتتبعون لمراسيم التعيين أنه سقط أرضا، أعلن أخيرا عن سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للوزير المقال محمد حصاد، قادما من رئاسة جامعة الخامس.
الوزير الجديد هو ابن كوميسير سابق في الأمن الوطني، وابن أخ الكاتب العام السابق في وزارة الداخلية وأستاذ باحث في السياسة الجنائية، محي الدين أمزازي، ورث عنهما التربية المخزنية، حسبما يقول المقربون منه، "كفاءة تقنية بدون أفق سياسي وفكري".
أغلب من استمعت لهم "أخبار اليوم"، ممن الذين اشتغلوا مع أمزازي سواء لما كان عميدا لكلية العلوم بالرباط أو في رئاسة جامعة محمد الخامس، يميزون بين مسارين في الصعود السريع للرجل: مسار الأستاذ الأكاديمي المقتدر في تخصصه "البيولوجيا"، الذي يحتفظ له طلبته بالبذل والعطاء، ومسار الإداري الذي يملك القدرة على استيعاب الملفات التقنية، مع ضعف واضح في الخبرة السياسية.
لذلك، ومنذ توليه رئاسة جامعة محمد الخامس أكدال في يناير 2015، حرص أمزازي على أمرين: توزيع الامتيازات على المقربين منه، وعلى المعارضين له كذلك، بغرض تحييد الجميع أمام تنزيل الإجراءات التي ترددت الحكومات المتوالية في تنزيلها، وأبرزها فرض الرسوم على الطلبة الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعة، 4 آلاف درهم لطالب الإجازة، و20 ألفا لطالب الماستر، و10 آلاف درهم لطالب الدكتوراه، وذلك مقابل كل سنة دراسية.
ورغم أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت قرارين بإلغاء مقرر رئيس الجامعة أمزازي، إلا أن هذا الأخير رفض واختار التوجه إلى محكمة النقض من أجل الطعن في قانونية قراري المحكمة الإدارية، بل إنه أضاف رسوما جديدا على الطلبة العاديين (غير الموظفين)، تصل إلى 400 درهم في المجموع.
في هذا السياق، اعتبر أستاذ جامعي اشتغل بالقرب من أمزازي، أن الوزير الجديد "سيكون التلميذ النجيب في يد المستشار الملكي عمر عزيمان والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لأنه شخص غير مسيّس، ولا نعرف كيف سيدير العلاقة مع النقابات والأحزاب السياسية".
ضعف خبرته السياسية يرجع بالأساس إلى أنه تجنب طيلة مساره العلمي والإداري الالتحاق بالأحزاب السياسية، لكن منذ أن أصبح رئيسا للجامعة حرص على توجيه رسائل غزل إلى عدد من الأحزاب.
ففي صيف 2015، سيقدم رئيس الجامعة عن طريق إحدى الجمعيات المقربة منه على تنظيم حفل تكريم للقيادية في حزب الحركة الشعبية، حليمة العسالي، بل همّ أن يمنحها شهادة الدكتوراه الفخرية، ثم بعدها سيُشاهد في لقاء لأطر الحركة الشعبية، حيث عرضت عليه العسالي عضوية المكتب السياسي، لكنه تردّد وسيُحاول كسب ودّ إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي استضافه في الجامعة تحت غطاء لقاءات بين رؤساء الجهات والجامعة نظم منها اثنان فقط، وبحسب مقربين منه، فبعد صعود أسهم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تعيين عزيز أخنوش رئيسا له، حاول التقرب من هذا الأخير كذلك.
بسبب تقلباته تلك، لم تطرق الحركة الشعبية باب أمزازي حين تم إعفاء محمد حصاد، بل إن محمد مبدع، القيادي في الحركة، حاول إقناع رحمة بورقية، رئيسة جامعة الحسن الثاني سابقا ورئيسة هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حاليا، بتحمل مسؤولية حقيبة التعليم، لكنها رفضت توليها باسم الحركة الشعبية، ما فتح الباب أمام حليمة العسالي للدفاع عن أمزازي، بحجة أنه المؤهل لتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يجعل من ضرب مبدأ المجانية أحد مرتكزاته الأساسية.