الرميد ينتفض ضد تقرير "هيومن رايتس" حول حقوق الإنسان

رفض المغرب، ما اعتبرها "ادعاءات" ومواقف تبنتها هيومن رايتس ووتش، في تقريرها السنوي، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017.
وشدد على أن ما ادعته فيما له علاقة بأحداث الحسيمة، ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية، اتهامات باطلة.
وأوضحت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن المنظمة المعنية، تهدف إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية، وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة، كما أكدت على أن مسار حقوق الإنسان بالمغرب، لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها.
وشدد المصدر ذاته، أن ادعاء المنظمة، أن محاكمة متهمي أكديم يزيك، محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية، التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام، وممارستها لصلاحياتها، في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
وما يؤكد عدم صواب ادعاءات منظمة هيومن رايتس وتش، يضيف بلاغ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، هو كون ملف القضية لا يزال إلى حدود اليوم، رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه، وتساءلت:" أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟ ".
وبخصوص ملف أحداث اكديم إزيك، أبرز المصدر ذاته، أن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها، وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي متعت المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما أكد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظته للمحاكمة، باعتباره مؤسسة وطنية، مستقلة، معتمدة في الدرجة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.