المرشدون السياحيون يهددون "ساجد" باحتجاجات غير مسبوقة

أثار قرار محمد ساكد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تنظيم مهنة المرشد السياحي، باعتماد مرشدين سياحيين، يتوفرون على كفاءات ميدانية، حفيظة مهنيي القطاع.
وفيما طالبت وزارة السياحة، تأجيل تنفيذ إجراءتها، وفتح المجال من أجل مشاركة واسعة للمهنيين في اتخاذ القرارات، هددت النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين، معلنة عزمها الدخول في "معارك" نضالية جهوية و وطنية مفتوحة من أجل "كرامة المرشد السياحي ".
وأبرزت النقابة في بيان لها، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، استمرار نهج الوزارة المعنية، للمقاربة باتخاذها قرارات تخص المرشدين السياحين دون إشراكهم، في ضرب سافر للدستور، كما استنكرت اعتماد الوزارة على المادة 31 التي تنص على أنه "يمكن بصفة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تسليم الاعتمادات لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين والكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي"، وقالت ب"انتهاء الصلاحية القانونية لهذه المادة، والتي حددت في سنتين من صدور القانون، مما يفيد أن هذا الإجراء غير قانوني، باعتبار أن هذا القانون صدر لمدة قاربت 6 سنوات".
من جهة أخرى، طالب المرشدون السياحيون، بجبر الأضرار التي تعرضوا لها خلال فترة الغياب القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالمضايقات الأمنية التي عانوا منها ، وحرمانهم من الاعتمادات "دون مبرر قانوني".
وأفادت النقابة، أنها تستند في رفضها للمادة 31 من القانون على غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها ومن المسؤول عنها، الاعتراف بالمتطفلين والمرشدين غير المرخص لهم، وتشجيع الأطفال على الهدر المدرسي، فيما أكدت على أن هذا القانون يعمل على التمييز بين المهنيين، وإعطاء الحق للدخلاء لتقويض دعائم المهنة، وتعدد المخاطبين، وتهميش المرشدين السياحيين.