أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة تقضي بمنع المهاجرين من مزاولة عدد من المهن والنشاطات التجارية، وحصر العمل فيها على السعودييين والسعوديات فقط، وذلك بداية من مطلع العام الهجري المقبل 1440 الموافق ل11 شتنبر 2018. وبحسب بيان لوزارة العمل السعودية، نقلته وكالة "الأناضول"، فإن القرار يهدف لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. وبحسب الوزارة، فإن الأنشطة التي سيقتصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، وكذا البيع في محلات الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء. كما يشمل الإجراء الجديد مهن البيع في قطاع السيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، والحلويات. وتهدف السعودية إلى ما تسميه ب"سوعدة" الوظائف والمهن، من خلال التخلي عن العمالة الوافدة، التي تقدر بالملايين، للتغلب على ارتفاع نسب البطالة بين المواطنين. وبحسب المعطيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، فقد بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفاً في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.