أكد ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية السعودية 2030» التي أُعلنت ، تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد ل15 سنة مقبلة، معلنا أنها كانت ستطلق سواء بارتفاع سعر النفط أو انخفاضه. ولفت إلى أنها لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة «بل تتعامل مع أقل أسعاره، ونستطيع أن نعيش في 2020 من دون نفط». وفي حديث تللفزيوني قال الأمير محمد بن سلمان «لدينا حال إدمان نفطي عطل تنمية قطاعات كثيرة». وشدد على أن الملك سلمان أنجز «عملا قويا لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية». وتضمنت «الرؤية» رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي إلى 5.7 في المئة من 3.8 في المئة حاليا، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 بليون ريال بحلول العام 2020. ومن الأهداف التي حددتها الرؤية عزم السعودية على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 بليون ريال إلى تريليون ريال، وفي الوقت ذاته السعي إلى تأمين 9.5 جيغاوات من الطاقة المتجددة في 2023، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ورفع نسبة التمويل المخصصة لتلك الشركات من خمسة في المئة الآن إلى 20 في المئة. أما بالنسبة إلى شركات قطاع التجزئة، فتسعى المملكة إلى جذب التجار الإقليميين والدوليين وإنشاء المزيد من حاضنات الأعمال وصناديق رأس المال الجريء. وركّزت الرؤية على أهمية خفض معدّل البطالة من 11.6 في المئة الآن إلى 7 في المئة، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30 في المئة، وزيادة فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألف وظيفة، وإيجاد مليون فرصة عمل جديدة للمواطنين في قطاع التجزئة عام 2020. وشددت الرؤية على أهمية إعادة هيكلة المدن الاقتصادية وتأهيلها، بدءا من مدينة جازان الاقتصادية، على أن يتم نقل منشآت حيوية إلى تلك المدن. وفي شأن مركز الملك عبد الله المالي، أكدت «الرؤية» أنه سيعاد تأهيل المركز وتحويله إلى منطقة خاصة، بلوائح وإجراءات تنافسية، وستكون منطقة المركز مستثناة من التأشيرات وترتبط في المطار من خلال قطار. وسيحتضن صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيصبح أكبر صندوق سيادي في العالم، استثمارات تبلغ سبعة تريليونات ريال. وأوضحت «الرؤية» أن برنامج تنمية الموارد البشرية سيقوم على تدريب أكثر من 500 ألف موظف حكومي حتى عام 2020. وسيعمل لتأسيس إدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، ووضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، وعقد الشراكات لتدريب الخريجين محليا ودوليا. إلى ذلك، أشارت «الرؤية» الى أهمية عقد شراكات عالمية في قطاع الترفيه، وأكدت السعي إلى تخصيص أراضٍ لإقامة متاحف ومسارح. وكشفت «الرؤية» عن مساحات كبيرة على الشواطئ للمشاريع السياحية وظل المتتبعون الإقتصاديون وكل المواطنين السعودين يترقبون بمزيج من الأمل الإعلان عن الخطة التي تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط وتشمل إصلاحات جذرية لكنها قد لا تخلو من بعض التحديات. وتابع الحساب الرسمي لرؤية السعودية 2030 على موقع «تويتر» حوالى ربع مليون متابع منذ إطلاقه رسميا الأربعاء الماضي. وكان الأمير محمد بن سلمان أشار إلى أن الخطة ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى بيع حصة من شركة «أرامكو السعودية»، وإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم. وسيعمل «البرنامج» على تحويل مزايا المملكة النسبية المؤقتة إلى مزايا تنافسية مستدامة ، لزيادة قيمة أصولها الثابتة وتعميق استثماراتها المتنوعة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، لكي تقفز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70 في المئة خلال خمسة أعوام، وذلك بعد الخصخصة الكاملة لجميع الشركات الحكومية. ويستهدف البرنامج الطموح نقل الدولة في مختلف اختصاصاتها، إداريا وماليا، إلى أهداف تجعل منها دولة عصرية متكاملة النمو، بحيث تتواكب فيها التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يخدم انتقال الدولة إلى العصرنة، ويتضمن التحول تغيير إدارة الدولة للاحتياطات المالية، وتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ حزمة من البرامج المتنوعة، التي منها الخصخصة والتحديث والتحول الإلكتروني وتنمية الموارد البشرية في قطاعات التعليم والتكوين. ويستهدف مشروع «برنامج التحول الوطني 2030» في محصلته النهائية إلى تحقيق رفاهية المواطن، ومضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني في مختلف جوانبه، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقانونية خلال الأعوام الممتدة بين 2016 و2020. ومن أهم البرامج التي سيتم تنفيذها إنشاء «صندوق سيادي» بقيمة 7.5 تريليون ريال (2 تريليون دولار)، ومن ضمنها خوصصة شركة «أرامكو» السعودية وإعادة هيكلتها، لتحرير أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي وجعلها شركة قابضة، وتنفيذ مشاريع نقل المنتجات النفطية والغاز الطبيعي بين المدن، بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى استحداث منظومة متكاملة من الأنظمة والقوانين التي تتولى دعم الاستثمارات المحلية والخارجية، وخصخصة مؤسسات الدولة القابلة للخوصصة، وإشراك القطاع الخاص فيها. كما يتبنى «برنامج التحول الوطني» قياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 18 مكونا رئيسا ، يأتي في مقدمها التعليم والصحة والإسكان والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة القانونية والخدمات البلدية والبنى التحتية، إذ حدد عام 2020 موعدا لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية، وسيكون الوزراء مسؤولين عن تنفيذها مباشرة. ويضم مشروع التحول الكبير تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافدا مهما للقطاعات الحكومية، ويشمل المرأة والإسكان والتعليم والهوية الوطنية والتدريب والتأهيل والتوظيف والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة وبيئة العيش (نمط الحياة)، والنقل والبنية التحتية والعدل والحماية الاجتماعية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والحج والعمرة والسياحة. وأفردت الخطة قسما رئيسا للقطاع الخاص، بحيث ستكون خططا شاملة تضم إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية، وتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، وكذلك تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، وتقليل الاعتماد على النفط، والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاج، وأخيرا التوسع في توظيف المواطنين وتنميتهم معرفيا، في عملية إحلالهم في مختلف الوظائف الحكومية والقطاع الخاص
