جمعيات حقوقية تنتقد عضوية البرلمانيين في مجلس حقوق الإنسان

انتقدت جمعيات حقوقية تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، حول تمثيلية البرلمانيين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل ا لحقيقة والإنصاف، "إن عضوية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا تنقص من استقلالية المؤسسة، ولكن عدم تمثيلهم داخل المجلس، سيعزز ويقوي استقلاليته ومصداقيته".
وشددت الجمعيات الحقوقية، في تصريح مشترك، على أن من شأن النقاش الدائر اليوم حول هذه "التمثيلية"، والذي أخذ أبعادا سياسية وحزبية، أن يؤثر على مردودية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصورته للخارج.
وطالبت الجمعيات بعدم تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحصينا لاستقلاليته التامة عن الأحزاب السياسية.
وبخصوص تغيير اللجنة المكلفة باختيار ممثلي المجتمع المدني، عبرت الجمعيات عن رفضها لمقترح فرق الأغلبية، والمتمثل في اختيار ممثلي المجتمع المدني من قبل لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.