بسبب عضوية البرلمانيين ب"مجلس اليزمي".. خلافات بين الرميد ونواب من الأغلبية‎

لم يتمكن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من ثني الأغلبية الحكومية عن تشبثها بتعديلات مشتركة تقدمت بها حول مشروع القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، والتي تهم أساسا فتح عضوية المجلس أمام البرلمانيين.
وعرف اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الأربعاء، خلافا حادا بين الحكومة، ممثلة في شخص الرميد، وبعض نواب أغلبيتها، حيث أن الوزير برر رفضه للتعديل المتعلق بتوسيع عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، بأن ذلك "سيثير إشكالية استقلالية المجلس وسيفتح الباب أمام الخلاف حول طبيعة التيار السياسي الممثل فيه"، فضلا على "توفر البرلمان بمجلسيه على آلية مراقبة عمل المجلس دون أن يكون ممثلا فيه".
كما اعتبر الرميد أن هناك "حالة التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تضمنتها الصيغة الأصلية لمشروع هذا القانون"، وهي تبريرات رفضها أعضاء الأغلبية الذين دافعوا عن تعديلاتهم وقاموا بالتصويت لها حتى يتضمنها مشروع القانون، وهو الأمر الذي لم يستسغه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لكون هذا التشبث صادر عن الأغلبية التي لم تقبل رفض الحكومة.
هذا ومن المنتظر أن ينتقل هذا النقاش إلى الجلسة العامة بمجلس النواب خلال المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المذكور الذي تم التصويت عليه بالإجماع داخل اللجنة بعد إدخال الأغلبية لتعديلاتها، في حالة ما لم "تطويق" هذا الخلاف بين الأغلبية والحكومة عبر لقاء يسبق انعقاد الجلسة العامة.
يذكر أن فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب طالبت بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، حيث اقترحت في تعديلاتها المشتركة التي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منها، على مشروع القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية".
وبعدما نص مشروع القانون في صيغته الأصلية على حالة تنافي بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، اقترحت الأغلبية بحذف هذا المقتضى، والاقتصار على أن تتنافى العضوية مع إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور.
كما دعت تعديلات فرق (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية) إلى توسيع العضوية بالمجلس أمام الجمعيات الفاعلة في مجال الشباب" مع تقييد مسطرة اختيار كافة ممثلي الجمعيات من قبل لجنة مستقلة مكونة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والرئيس الأول لمحكمة النقض والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى".
وأكدت الأغلبية، في تعديلاتها على فتح المجال للحكومة ولمجلسي البرلمان لطلب رأي المجلس في المجالات المتعلقة باختصاصاته، وذلك عبر جعل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة تصبح على الشكل التالي "كما يبدي رأيه في كل قضية يعرضها عليه جلالة الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مجال اختصاصاته"، فضلا على تعديل المادة الخامسة وذلك بحذف اعتراض السلطات العمومية على تحريات وتحقيقات المجلس، وجعل الاعتراض ينصب فقط على بعض الإجراءات من إجراءات التحري والتحقيق وعبر قرار مكتوب ومعلل.