مجلس اليزمي يبرز في جنيف حالة حقوق الإنسان في فلسطين

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الندوة، المنظمة في جنيف، بشأن "وضع مدينة القدس وحالة حقوق الإنسان في فلسطين"، فرصة لتقييم مدى نجاعة الجهود، التي على العالم أجمع بذلها لإقرار حق الشعب الفلسطيني في العيش في أمن وسلام، ومن التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف مثل بقية شعوب العالم، طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح ممثل مجلس اليزمي، خلال الندوة المنظمة، من طرف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن اللقاء مناسبة، لاستحضار هذه القضية العادلة، من خلال رصد الخروقات المتعددة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكافة القرارات الصادرة عن مختلف أجهزة منظمة الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية.
وأثار المجلس الوطني لحقوق الإنسان عددا من التقارير الدولية لمنظمات حقوق الإنسان حول القضية الفلسطينية، التي ترصد نوعية الانتهاكات، والتجاوزات المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته، وفئاته، والخروقات، التي تمس حقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
كما أشار المجلس ذاته إلى السياسات التمييزية، التي تضر بالفلسطينيين، وبقتل مدنيين، بينهم أطفال، بصورة غير مشروعة، واعتقال آلاف الفلسطينيين ممن عارضوا استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي، واحتجاز المئات منهم رهن الاعتقال الإداري، فضلا عما ترصده تقارير منظمات لحقوق الإنسان عن استمرار تفشي التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة المهينة، والقاسية للمعتقلين، وعدم مساءلة أحد عن ذلك، في خرق واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواصلة السلطات الإسرائيلية تعزيز المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وإضافة إلى مواصلة القوات الإسرائيلية حصارها للأراضي الفلسطينية، أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الندوة، التي عرفت حضور رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأعضاء الشبكة العربية، أن الحصار أخضع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 1.9 مليون فلسطيني، لنوع من العقاب الجماعي، الذي تفرضه إسرائيل، على الفلسطينيين، والمحظور، بموجب القانون الإنساني الدولي، وما ينتج عنه من أزمات إنسانية خطيرة.
وتابع المجلس ذاته أن العقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين فيه ضرب لحرية التنقل، التي تقرها الاتفاقيات الدولية باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نخلد هذه السنة ذكراه 70، حيث ينتهك الحق في تنقل الناس، والبضائع، من خلال حصار منهجي، في غزة، وقيود مفروضة في الضفة الغربية، ومشدّدة على تنقل الفلسطينيين على أسس تمييزية، مثل منع وصول السكان إلى الأماكن الدينية، خصوصا في القدس.