استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها في قطاع غزة، وذلك بعد شن الطيران الحربي الإسرائيلي أربع غارات في قطاع غزة، تسببت في استشهاد طفلين وإصابة ثلاثة آخرين، وعبرت هيئات حقوقية فلسطينية عن استنكارها الشديد للهجمات الإسرائيلية التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الأطفال، وألحقت أضرارا مادية بالمنازل السكنية، مشيرة في الآن نفسه إلى أن مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، يشكل انعكاسا طبيعيا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.وجددت الهيئات الحقوقية مطالبتها المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة والمساءلة في الأرض الفلسطينية المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب جرائم وتقديمهم للعدالة. وفي السياق نفسه طالبت تقارير الهيئات الحقوقية الصادرة حديثا المجتمع الدولي برفع الحصار المفروض على قطاع غزة وحماية المدنيين واتخاذ التدابير التي من شأنها وقف الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية وملاحقة من يشتبه في ضلوعهم بارتكاب جرائم حرب ومن أمروا بارتكابها. إلى ذلك شهدت الساعات الأخيرة، تصاعدا في نغمة التهديدات الإسرائيلية، وذلك على خلفية الغارات التي شنتها مقاتلات إسرائيلية على القطاع أخيرا، استهدفت عددا من الموقع التابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، ردا على قصف صاروخي، تقول إسرائيل إن مصدره قطاع غزة.ووجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته يوم الأحد الماضي رسالة تحذيرية لحماس، توعدها من خلالها بالرد على أي قصف صاروخي مصدره قطاع غزة، حتى في حال لم تكن الحركة هي من تقف وراءه، على أساس أنها مسؤولة أمامهم عن منع الفصائل الفلسطينية الأخرى من القيام بعمليات من هذا النوع. وحسب تقارير إخبارية فقد تطرق نتنياهو خلال الاجتماع إلى مسألة إطلاق الصواريخ من القطاع، وقال إن «السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واضحة، وأنها لن تقبل بقيام أي فصيل فلسطيني بتهديد حياة الإسرائيليين في محيط قطاع غزة، وأن الجيش سيرد على أية عملية من هذا النوع». وأشار رئيس حكومة الاحتلال إلى أن حكومته «ترى في حركة حماس المسؤولة بشكل كامل عن كبح جماح الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تسعى للتصعيد، وأن من واجبها منع عمليات إطلاق الصواريخ". بدوره علق وزير دفاع الاحتلال، موشي يعلون على إطلاق صواريخ من قطاع غزة السبت الماضي باتجاه مستوطنة «سديروت»، والرد الإسرائيلي الذي تسبب في استشهاد طفلين فلسطينيين بالقطاع، بقوله إن «إطلاق الصواريخ من القطاع يدل على أن هناك دولا وكيانات ومنظمات حددت هدفا واحدا، وهو استهداف إسرائيل في أي مناسبة، وأن مجموعة إرهابية مارقة أطلقت صواريخ صوب إسرائيل في هذا الإطار» على حد قوله. ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن «بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خرق حالة الهدوء جنوبي إسرائيل، ومحاولات تشويش حياة الإسرائيليين في محيط قطاع غزة»، زاعما أن «الرد الإسرائيلي جاء قويا واستهدف مواقع تابعة لحماس، وأن أي انتهاك جديد سيجد ردا إسرائيليا أكثر قوة». في المقابل، وبحسب التقارير الإخبارية نفسها فقد نشرت كتائب عز الدين القسام بيانا مقتضبا، أكدت من خلاله أن «دماء الطفلين اللذين سقطا ضحية للعدوان الإسرائيلي لن تذهب هدرا، وأنها لن تتخلى عن دمائهما»، في حين توعدت إسرائيل بالرد على الغارات الجوية التي استهدفت مواقعها، وقالت إن «لصبرها حدود». وجاء في بيان كتائب القسام أنها «لن تصمت إزاء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وأن دماء الأطفال الزكية لن تذهب هدرا ولن تقبل باستسهال العدو الصهيوني سفك دماء أطفالنا أمام مرأى ومسمع العالم». تأتي هذه التهديدات المتبادلة على الرغم من التقديرات الإسرائيلية التي تؤكد أن «الحركة التي تسيطر على القطاع لا تحرص على التصعيد أو الدخول في مواجهات عسكرية جديدة مع الجيش الإسرائيلي». إلى ذلك، قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن حركة حماس لن تدخل في مواجهات جديدة مع إسرائيل، على الرغم من الجهود الإسرائيلية لتدمير أنفاقها الحدودية»، مستبعدة أن «ترد الحركة على هدم تلك الأنفاق»، زاعمة أنها «تستغل هذا الأمر فقط لكسب تعاطف مواطني القطاع». وواصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي حسب تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي الذي يغطيه التقرير الصادر حديثا انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما واصلت إفراطها في استخدام القوة المميتة وتحديداً في أراضي الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة، بادعاء أن القتلى كانوا يحاولون تنفيذ عمليات طعن ضد جنودها ومستوطنيها. وبالتوازي مع تلك الانتهاكات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في بناء جدار الضم (الفاصل)، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي ظل صمت من المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون. قتل وقصف وإطلاق للنار استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتراف المزيد من جرائم حربها وأوقعت المزيد من الضحايا مابين قتيل وجريح، فيما واصلت استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يشاركون في المسيرات السلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعظمهم من الأطفال والفتية. وخلال الأسبوع الذي يغطيه تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قتلت قوات الاحتلال 6 مواطنين في الضفة الغربيةوالقدس، بينهم امرأتان، وطفل، وأصابت تلك القوات 8 مواطنين، من بينهم طفلان، أصيب 3منهم، بينهم طفل، في الضفة الغربية، وأصيب 5 مواطنين، في قطاع غزة وبالنسبة لطبيعة الإصابات، أصيب 7 مواطنين بالأعيرة النارية، فيما أصيب مواطن بقنبلة غاز في رأسه بشكل مباشر، ووصفت إصابته بالخطرة. وفي الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال 6 مواطنين فلسطينيين، وأصابت 3 مواطنين، من بينهم طفل واحد، أصيبوا جميعهم بالأعيرة النارية، أصيب اثنان منهم خلال مشاركتهما في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شمال شرقي مدينة قلقيلية، فيما أصيب مواطن خلال مشاركته في مسيرة جرى تنظيمها على المدخل الجنوبي لمخيم الجلزون، شمالي مدينة رام الله. واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام، واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظاتالضفة الغربية، وبعض أجزاء من مدينة القدس الشرقية، حيث تقوم تلك القوات بتفتيش المنازل المقتحمة والعبث بمحتوياتها، وبث الرعب في نفوس سكانها. وخلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت تلك القوات 85 عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، فيما نفذت 12 عمليات اقتحام أخرى في مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها. وخلال هذا الأسبوع اعتقلت قوات الاحتلال80 مواطناً فلسطينياً على الأقل، من بينهم 52 طفلاً، وامرأتان، اعتقل 30 منهم، بينهم 16طفلا وامرأة في مدينة القدسالمحتلة وضواحيها. تفنيد المزاعم حول إدخال تسهيلات على الحصار وفي رصد لآخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً عن «حالة معابر قطاع غزة» يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة ورصد التقرير إثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. كما فند التقرير مزاعم السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي، ويؤكد استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووفقاً للتقرير فإنه رغم ارتفاع عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى قطاع غزة خلال شهر فبراير، غير أن ذلك لم يمس جوهر الحصار المفروض على القطاع منذ 9 سنوات، ولم يحدث أي تغيير جوهري على الحركة التجارية. فرغم السماح بتوريد 19,224 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 663 شاحنة يوميا، استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج.، وقد شاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة «كرم أبو سالم» لمدة 8 أيام (27.5 % من إجمالي أيام الفترة). وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم. وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 190 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 181شاحنة منها محملة بسلع زراعية و6 شاحنات محملة بسلع مختلفة. ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 4.3% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007. وعلى صعيد حركة الأفراد، أكد التقرير أن سكان القطاع ما زالوا محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل. وأضاف أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر فبراير فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «ايريز» المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدسالمحتلة، وقد نجم عن هذه القيود حرمان 2 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة. وفي استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم: 1,299 مريضاً يرافقهم 1,224 شخصاً من ذويهم، 8,273 تاجراً ، 2,081 شخصاً لحاجات خاصة، 755 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، 256 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 252 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية و728 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة. وعلى صعيد متصل، استمر إغلاق معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج، وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء. وفي استثناء محدود فُتح المعبر لمدة (3) أيام فقط لسفر فئات محددة، حيث تمكن 2,439 مواطناً من مغادرة قطاع غزة، فيما عاد إليه 1,122 مواطناً، وأرجعت السلطات المصرية 334 مواطن. وكشف هذا الوضع مجدداً عن حقيقة الظروف التي يحياها سكان القطاع، في ظل سياسة العقاب الجماعي، والحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على كافة المعابر المحيطة، وخاصة إغلاق معبر بيت حانون «ايريز»، التي تسيطر عليه إسرائيل. وقد بلغ عدد المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر في غزة أكثر من 25,000 شخص، غالبيتهم من المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، طلبة الجامعات في مصر والخارج، والذين لديهم تصاريح إقامة أو تأشيرات سفر لدول العالم. منطقة عازلة في غضون ذلك ذكرت تقارير إخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت وبشكل أحادي وغير قانوني «منطقة عازلة» برية وبحرية في قطاع غزة، وذلك بعد إعادة انتشارها خارج أراضي القطاع في عام 2005. وحظرت القوات المحتلة على الفلسطينيين دخول تلك المناطق، والممتدة على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية، فضلاً عن بحر القطاع. ولا تعرف المناطق التي تصنفها القوات المحتلة ك «مناطق عازلة» على وجه الدقة، حيث تعرضت المناطق المحظورة على الفلسطينيين الوصول إليها، سواءً في البر أو البحر، إلى تغييرات في المساحات والمسافات فرضتها قوات الاحتلال بالقوة العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي. وعقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر نونبر 2012، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية. وبموجب الاتفاق، تم توسيع المسافة التي يسمح فيها بالصيد في البحر من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية. ولكن هنالك تضاربا بشأن المسافة التي تمتد إليها «المنطقة العازلة» وهو ما أدى إلى تزايد المخاطر على سلامة المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية. وكان مكتب منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق قد نشر تصريحاً، نشر على موقعه الرسمي على الإنترنت بتاريخ 25 فبراير 2013، أعلن فيه « بأن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وبأن المزارعين يمكنهم الآن الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي». غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات التهدئة المشار إليها. وبتاريخ 21/3/2013، أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى. وشمل ذلك الإعلان أيضا إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة ب 300 متر. وبتاريخ 21/5/2013، أعيد السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال. وتضمن اتفاق التهدئة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وبرعاية مصرية، في أعقاب العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية لم تسمح للصيادين الوصول إلى تلك المسافة، حيث رصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة دون 6 أميال بحرية. وبتاريخ 7/3/2015 أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية فقط، وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة على امتداد مياه غزة.
