الإدريسي: قرأت نصوص القانون الجنائي طولا وعرضا..لا وجود لجريمة إسمها اعتداءات جنسية

قال عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس، إن بلاغ الوكيل العام للملك الذي أعلن فيه أن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، و"اليوم 24″ جاء بناء على شكايات تتعلق باعتداءات جنسية، " مكتوب بصيغة إنشائية بعيدة عن الصياغة القانونية".
وأضاف الإدريسي، في تدوينة على صفحته بالموقع الاجتماعي الفايس بوك، "قرأت نصوص القانون الجنائي طولا وعرضا..، لا وجود لجريمة إسمها اعتداءات جنسية التي وردت في بلاغ النيابة العامة..".
الإدريسي، شدد أيضا أن "النيابة العامة، عجزت، إلى حدود اللحظة، عن التكييف القانوني لوقائع مفترضة.. ولم تجد النصوص القانونية للتكيف…".
وكان الإدريسي، أكد مساء اليوم السبت، على أنه توجه إلى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقدم طلب الزيارة بالنيابة عن هيأة الدفاع، فتلقى جوابا رسميا من الوكيل العام عن طريق نائبه برفض الزيارة.
وقال عبد الصمد الإدريسي إن الطريقة التي بها اقتحام مقر الجريدة وتوقيف بوعشرين، "أقل ما يقال عنها إنها غير معتادة ومخالفة للقوانين المعتادة والمقتضبات المسطرية التي تطبق في حالات التوقيف، وتمت دون توجيه استدعاء للمعني بالأمر، بطريقة توحي بأن الأمر يتعلق بجرائم خطيرة فإذا بِنَا نفاجأ على لسان ممثل النيابة العامة بأن الأمر يتعلق ببحث تمهيدي تجريه الضابطة القضائية".