المغرب والاتحاد الأوروبي يصدران ردا مشتركا على قرار المحكمة الأوروبية

بعد ساعات من حكم صادم في حق المغرب، أصدرته محكمة العدل الأوروبية، يقضي باستثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقيات الصيد البحري مع أوروبا، أصدر المغرب، ردا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الرد، الذي أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية المغربية مع الاتحاد الأوروبي، أن الطرفين عازمان على الحفاظ على اتفاقياتهما الاستراتيجية، والحفاظ عليها، وتقويتها، مضيفين أنهما على علم بالقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية حول هذا الموضوع.
وأضاف البيان الذي وقع عليه كل من فريديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وناصر بوريطة، وزير الخارجية، أن "الطرفين على علم بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية" و "الطرفان عازمان على الشراكة الثنائية"، معلنين دعمهما لمسار الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.
واستنفر الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية، الصادر اليوم الثلاثاء، أجهزة وزارة الخارجية، بعدما صدر سلبيا، رغم كل الجهود التي خاضتها الدبلوماسية المغربية.
وكان المغرب قد أوقف في 25 فبراير مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية، وهي الدعوى التي رفعتها "البوليساريو"، ثم قررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أوروسنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.