هذه خلاصات اللجنة البرلمانية للتقصي حول أسعار المحروقات

علم "اليوم 24″، أن لقاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، استمر حتى منتصف الليلة الماضية، دون التوصل إلى اتفاق.
وقال مصدر مطلع، إن أعمال اللجنة تتجه نحو "البلوكاج"، حيث الاختلاف الحاد حول التوصيات، وحول إدراج ملحق بالتقرير، يتضمن جدول بتغير أرباح الشركات خلال السنوات الماضية.
ومن بين المعطيات الصادمة التي قد يكشفها "الملحق"، تحقيق بعض الشركات لأرباح فاقت 100 بالمائة بين فترتي، ما بعد وما قبل رفع الدعم!.
وقال المصدر البرلماني، إن ممثلي الفرق البرلمانية يرفضون إدراج توصيات تحمّل شركات التوزيع مسؤولية ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود.
وانتهى اللقاء إلى ما يُشبه انسحاب لرئيس اللجنة عبد الله بووانو عن فريق العدالة والتنمية، بعد تدخل وصف بالقوي، هاجمت في ممثلة فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس اللجنة.
وباستثناء فريقي العدالة والتنمية، رفضت الفرق الأخرى، أن يتضمن تقرير اللجنة النهائي، المعطيات المتعلقة ببنية الأسعار، ودعت إلى الاكتفاء بنشر معطيات جمعية النفطيين.
ولجأ أعضاء اللجنة إلى التصويت، حول إدراج معطيات بنية أسعار المحروقات، وتقرر رفض ذلك، وهي المعطيات التي تسلمتها اللجنة من وزارة الاقتصاد والمالية، وتفسر الجزء الثابت والجزء المتغير في الأسعار التي يُفترض أن تعلن عنها محطات التوزيع والبيع.
كما رفض أعضاء اللجنة إدراج معطيات تسلمتها اللجنة من وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 18 فبراير الماضي، تكشف العلاقة بين أسعار شراء المحروقات من السوق الدولية، والسعر المفترض أن يتم به البيع في المحطات.
وتشير المعطيات إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم بالنسبة للبنزين و6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال، و11 درهم بالنسبة للبنزين.
ورفضت ممثلة التجمع الوطني للأحرار، أن تتم الغحالة عند تحرير بعض فقرات التقرير على مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، خلُصت فيها إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات خلال سنة 2016، أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق المعطيات التي يتوفر عليها الموقع أيضا، رفض ممثلوا أغلب الفرق البرلمانية، الإشارة إلى تواطؤ الشركات في تحديد أسعار البيع في المحطات، أو الكشف عن معطيات حول هوامش الربح!.
كما رفضوا إدراج معطيات تشير إلى أرباع بعض الشركات تجاوزت 300 بالمائة أحيانا، بعد تحرير أسعار المحروقات.
وستعقد اللجنة لقاءها الأخير غدا، حيث سيكون رئيسها ملزما بتحقيق التوافق لإحالة التقرير غدا على رئيس المجلس.