تفاصيل التحقيق مع حامي الدين في قضية آيت الجيد

جرى يوم أمس، بمكتب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف، النظر في الشكاية المباشرة التي تقدم بها ابنا شقيق بنعيسى في مواجهة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، الذي حضر مؤازرا بأزيد من 10 محامين من هيئات فاس ومكناس ووجدة والرباط والقنيطرة، حيث تقدم دفاعه، حسب المعطيات التي حصلت عليها «اليوم24»، بمذكرة معززة بالوثائق إلى قاضي التحقيق، التمس فيها تأخير جلسة الاستنطاق الابتدائي إلى حين الاطلاع على مذكرة دفاع حامي الدين، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق، الذي أجل فتح ملف الشكاية إلى جلسة ال27 من هذا الشهر، بغرض الاطلاع على مذكرة دفاع القيادي ب«البيجيدي»، والبت فيها بعد عرضها على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها بشأن ملتمسات الدفاع.
وأضافت المصادر نفسها أن المذكرة، التي وضعها الدفاع على طاولة قاضي التحقيق يوم أمس الاثنين، همت دفوعات أولية حول الشكاية رقم 3 التي تقدمت بها عائلة «آيت الجيد» ضد حامي الدين في يوليوز2017، وتتضمن، حسب دفاعه، وقائع سبق أن توبع بها سنة 1993، وصدر في حقه بشأنها، في أبريل 1994، حكم حائز قوة الشيء المقضي به، ليفاجأ بعد ذلك القيادي في «البيجيدي» بشكاية عادية تم حفظها في مارس 2012، أعقبتها شكاية مباشرة في أبريل سنة 2013، أصدر فيها قاضي التحقيق، أحمد العلوي، الذي أحيل على التقاعد أخيرا، أمرا بعدم فتح التحقيق فيها بناء على ملتمسات النيابة العامة، بحجة أسبقية البت في الوقائع نفسها التي تضمنتها الشكاية، كما جاء في مرتكزات مذكرة دفاع حامي الدين والتي قدمت إلى قاضي التحقيق في جلسة أمس الاثنين.
إلى ذلك، عرفت الجلسة إنزالات بشرية غريبة في محيط المحكمة، حيث تجمع العشرات من الشبان لتنفيذ وقفة احتجاجية، حيث اشتبه عليهم الأمر، وظنوا أن المحامي عبد الصمد الإدريسي هو عبد العلي حامي الدين.