صحف: الجزائر والمغرب يقتنيان برمجيات تجسس بريطانية

كشفت صحف بريطانية أن لندن باعت برامج عدة للتجسس لدول عربية، من بينها الجزائر والمغرب، منذ سنة 2015، بقيمة مالية تقدر ب40 مليون دولار.
وحسب ما نشرته صحيفتا "ذي أندبندنت" و"ميدل إيست أي"، البريطانيتين، فإن الأرقام المتوفرة تشير إلى ما تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة البريطانية لصالح هذه الدول العربية.
وتصدرت لائحة الزبائن هذه البرامج التجسسية دول الخليج، إضافة إلى الكيان الصهيوني والعراق، بقيمة مالية ما بين مليون دولار و23 مليار دولار، فيما جاءت كل من مصر والبحرين ولبنان وتونس والجزائر والمغرب بعدها، بمئات الدولارات، إذ أشارت الأرقام إلى أن الجزائر أنفقت حوالي 225 ألف دولار، من أجل الحصول على البرمجيات البريطانية.
ويظهر من خلال هذه الأرقام أن المملكة المغربية أنفقت 207.843 دولارا ، وتونس ب251.770 دولارا، ولبنان ب322.700 دولار، والبحرين بحوالي نصف مليون دولار.
وكشفت المصادر ذاتها أن هذه المعدات التجسسية التي تم تصديرها نحو هذه الدول عبارة عن برمجيات متخصصة في اعتراض الاتصالات، إضافة إلى برمجيات للمراقبة تمكن من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وسجلات الهاتف المحمول، وتسمح بتشغيل ميكروفونات سرية.
يتزامن هذا مع انعقاد اللقاء الأمني العالمي الذي تنظمه الحكومة البريطانية خلال الأسبوع الجاري، والذي يعرف حضور عدد من المسؤولين من مختلف الدول العربية والعالم.
وموازاة مع ذلك، أعلن مجموعة من النشطاء ضمن حملة "ضد تجارة الأسلحة" اعتزامهم تنظيم وقفات احتجاجية تزامناً مع الحدث الحكومي، ويعتبرون أن هذه البرمجيات تستخدم كمعدات للقمع كما هو الأمر بالنسبة للأسلحة التقليدية.
وانتقد النشطاء في بريطانيا إقدام حكومة بلدهم على بيع معدات التنصت على الهواتف، "لما لها من أثر على التضييق على المعارضين، ما يقوض مزاعم المملكة المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان وموقفها من الأنظمة القمعية".
وكانت بي بي سي كشفت العام الماضي أن BAE Systems البريطانية، التي تعتبر أكبر مصدر للأسلحة في البلد، باعت بشكل سري معدات تكنولوجية للمراقبة لست دول عربية، وتم استخدامها للتجسس على عدد كبير من الهواتف النقالة ورسائل البريد الإلكتروني في كل من السعودية والإمارات وعمان وقطر والجزائر والمغرب.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية في حكومة بريطانيا، لموقع "ميدل إيست أي"، إن حكومة بلاده تتحمل مسؤوليتها في مجال مراقبة الصادرات، في احترام تام مع معايير الاتحاد الأوروبي ومعايير ترخيص تصدير الأسلحة الوطنية، مع استحضار المخاطر حول انتهاكات حقوق الإنسان.