مواجهة حامية اندلعت بين لحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت من البيجيدي، وسعيد اشباعتو، عضو مجلس الجهة من حزب الأحرار، حول اقتناء 100 حافلة للنقل المدرسي تحولت تهديدات باللجوء إلى القضاء. فخلال الدورة الأخيرة للمجلس، وقعت مناوشات كلامية بين الطرفين، وجه فيها الشوباني نقدا لاذعا لشباعتو قائلا: "خصك تحشم لأنك مدان أمام القضاء ثلاث مرات، ابتدائيا واستئنافيا، وفي النقض"، في إشارة إلى حكم القضاء الذي أسقط اللائحة الانتخابية لشباعتو في انتخابات الجهة، وحسمته محكمة النقض في أكتوبر 2016. اشباعتو اعتبر ما جاء في كلام الشوباني "قذفا"، وقرر اللجوء إلى القضاء قائلا ل"اليوم24": "هل حكمُ القضاء في موضوع انتخابي يعتبر إدانة لي؟". المحكمة كانت قد أسقطت لائحة اشباعتو، لأنه لم يحترم إجراءات الاستقالة من حزب الاتحاد الاشتراكي قبل أن يترشح باسم التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجماعية والجهوية، التي جرت سنة 2015. لكن هذا الحكم لم يطبق لحد اليوم، وبقي اشباعتو عضوا في الجهة، بل إنه لجأ إلى رفع حكم ب"إعادة النظر"، معتبرا أن النظام الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي تم الاستدلال به أمام المحكمة، "مزور"، وهي قضية لازالت مدرجة أمام القضاء. الشوباني من جهته، قال ل"اليوم24″، إن ما صرح به في حق اشباعتو، ليس سوى وصف لما حصل، لأن "القضاء فعلا أصدر حكما نهائيا بإسقاط لائحة اشباعتو"، مستغربا، "كيف يمكن أن يتحول نقاش وسجال سياسي إلى دعاوى أمام القضاء؟" لكن هناك موضوعا آخر أثار جدلا بين الطرفين، ويتعلق الأمر باقتناء جهة درعة ل100 حافلة للنقل المدرسي. اشباعتو هاجم الصفقة، وقدم عدة مبررات حول "عدم قانونيتها". وبعدما أقر بأن المجلس صادق على ميزانية 2018، التي تتضمن تخصيص 40 مليون درهم لشراء حافلات للنقل المدرسي، أشار إلى أن المجلس اتفق على عقد "اتفاقيات مع المجالس الإقليمية"، تقضي بتحويل مبالغ إليها لكي تتولى شراء الحافلات وتدبيرها، لأنها "هي المختصة"، وأن "الرئيس لم يحترم الاتفاق"، وأنه راسل الخازن الجهوي من أجل اقتناء الجهة ل100 حافلة، فرفض الخازن "لأن ذلك ليس من اختصاص الجهة"، فعاد الرئيس وطلب من الخازن اقتناء "سيارات للجهة" بميزانية 40 مليون درهم، وهكذا تم اقتناؤها، قبل أن يتقرر تفويتها لمجالس الأقاليم والجمعيات. هذا، ويعلق اشباعتو، قائلا إن: "تفويت الحافلات كان يجب أن يتم بمقرر في دورة للجهة"، متسائلا: "كيف يمكن لمجالس الأقاليم أن تتصرف في الحافلات وتخصص لها البنزين والتأمين، والسائق إذا لم تكن في ملكيتها؟" لكن الشوباني رد بأن ما صرح به اشباعتو "ليس سوى ادعاءات باطلة"، قائلا إن الأخير نفسه كان حاضرا في اللجنة التقنية التي صادقت على اقتناء حافلات النقل المدرسي. وكشف الشوباني أن المعارضة التي يوجد اشباعتو ضمنها، اعترضت في البداية على اقتناء حافلات النقل المدرسي، وأنه بعد مراجعة ميزانية الجهة في أكتوبر الماضي، تمت المصادقة بالإجماع على تخصيص 40 مليون درهم لاقتناء 100 حافلة للنقل المدرسي، ضمن أبواب الميزانية، وتمت الإشارة إلى ذلك بوضوح في خانة الملاحظات، على أن الأمر يتعلق بحافلات للنقل المدرسي. وبخصوص ما يقوله اشباعتو من أن الخازن الجهوي رفض التأشير على اقتناء الجهة لحافلات النقل المدرسي، رد الشوباني، بأن "هذا افتراء"، متسائلا: "ما علاقة الخازن بهذا الموضوع؟" مضيفا: "معظم جهات المملكة تقتني حافلات النقل المدرسي"، مشيرا إلى أن جهات الشمال وفاس سبق لها أن اقتنت حافلات النقل المدرسي. وبكون اقتناء الحافلات ليس من اختصاص الجهات، وأن هذه صلاحية المجالس الإقليمية، رد الشوباني بأن ذلك "مغالطة"، موضحا أن تدبير حظيرة النقل المدرسي، هو الذي من صلاحية المجالس الإقليمية، وأن الجهة لا تعتزم تدبير حظيرة النقل، ولهذا قررت الجهة "تفويت الحافلات للمجالس الإقليمية، لتوزيعها على المناطق المعنية" مؤكدا أن عملية التفويت "ستحسم في دورة للجهة يتم خلالها اتخاذ قرار منح هبة لهذه المجالس". في خلفية هذه المواجهة، هناك صراع قديم بين الشوباني واشباعتو، فهذا الأخير، لعب دورا في التحرك لتشكيل تحالف ضد وصول الشوباني إلى رئاسة الجهة بعد الانتخابات الجهوية الأخيرة، وأدى ذلك إلى انقسام في صفوف حزب الأحرار بين من أيدوا الشوباني وساهموا في وصوله إلى الرئاسة، ومن وقفوا ضده ومنهم اشباعتو. وحاليا، هناك جزء من منتخبي الأحرار في مكتب مجلس الجهة، فيما اشباعتو، وهو المنسق الإقليمي للأحرار في الجهة، اصطف في المعارضة. وعندما صدر حكم نهائي بإسقاط لائحة اشباعتو الانتخابية، بعد دعوى من الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بميدلت، لأن اشباعتو لم يستقل أولا، من الاتحاد، قبل أن يترشح باسم الأحرار، سعى الشوباني إلى إبلاغ السلطات عبر إخبار رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، بأن هناك وضعية "غير طبيعية"، يوجد عليها سعيد اشباعتو، لأن المحكمة جردته من صفته الانتخابية، ومع ذلك لازال يمارس مهامه، منذ حوالي سنتين من صدور حكم محكمة النقض، وهو ما أغضب اشباعتو، الذي لجأ إلى القضاء من جديد، ما يجعل القضية مرشحة لمزيد من التفاعلات، خاصة أن المعنيين هما قياديان في حزبين متحالفين في الحكومة.
