هذه أكبر المخاوف من حدوث أزمة عطش بالمغرب

عشية اليوم العالمي للماء، الذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار "الطبيعة لأجل المياه"، يعود موضوع ندرة المياه في المملكة ليتصدر واجهة الأحداث مع توالي الاحتجاجات في أكثر من منطقة، خاصة في مدن الجنوب الشرقي التي تعرف جفافا غير مسبوق منذ عقود.
المغرب، الذي يعي مسؤولوه حجم الخطر الذي يتهدد موارده المائية، وضع عددا من الاستراتيجيات من أجل تجاوز إشكالية تراجع الموارد المائية، والحد من الأنشطة التي تساهم في تبذير الثروة، خاصة أن عددا من الدراسات التي أنجزت، تفيد بتراجع حصة الفرد الواحد إلى مستويات مقلقة، في وقت تتزايد فيه الحاجيات بتزايد أعداد السكان.
وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن المغرب يصنف من بين الدول التي لا تتجاوز حاليا حصة الفرد فيه من الماء 700 متر مكعب سنويا، مقارنة مع ألف متر مكعب في السبعينات، فيما يتوقع أن تتراجع هاته الحصة إلى أقل من 500 متر مكعب في أفق 2020.
أكثر من هذا، فحصة الفرد في المناطق الشمالية يمكن أن تتجاوز2000 متر مكعب سنويا مقارنة مع 150 مترا مكعبا سنويا لكل مواطن في الجنوب. وكشفت الدراسات المنجزة حول خارطة توزيع الماء في المغرب أيضا، أن 70 في المائة من الموارد المائية الحالية تتوزع على 27 في المائة من التراب الوطني، ما يعني أن أكثر من 13 مليون شخص سيعانون من ندرة الماء في المغرب في أفق 2020.
من بين الدراسات التي اهتمت بإشكالية ندرة المياه، نجد دراسة أنجزها المكتب الاستشاري الدولي "مونيتور" لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالماء سابقا، وهي الدراسة التي دقت ناقوس الخطر من عواقب ندرة الماء في المغرب، بسبب الهدر وسوء التدبير وتبذيره في السقي الفلاحي وسوء استغلال الفرشة المائية التي انخفض مستواها بحوالي 64 مترا خلال 26 سنة في منطقة سايس، وبأكثر من 20 مترا في منطقة سوس خلال 34 سنة، وأيضا في منطقة الحوز، ما جعل المغرب يضيّع أكثر من 8 مليارات متر مكعب من المياه التي كان من الممكن تخزينها بعد تبخرها أو صرفها في البحر، وأيضا بسبب التسربات الموجودة في شبكات التوزيع.
وسبق للتقرير الذي أنجزه البنك الدولي، بشأن "الضرر الناتج عن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية"، حاملا عنوان "من أجل عالم خال من الفقر"، أن كشف أن "تغير المناخ حقيقة واقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبخاصة في المغرب واليمن، وأنه يؤثر على الجميع، لاسيما الفقراء الذين هم أقل قدرة على التكيف".
ويبدي تقرير البنك الدولي، قلقه من تراجع حصة الفرد من الماء في المتوسط من أقل من 740 مترا مكعبا حاليا، إلى أقل من 500 متر مكعب في السنوات المقبلة. كما أن المغرب يوجد من بين خمسة بلدان في المنطقة، سُجلت فيها ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة فيها إلى مستويات قياسية، مصحوبة بتدني معدلات هطول المطر في منطقة تمتلك أدنى موارد من المياه العذبة في العالم.
وشدد التقرير على أن المغرب من البلدان المرشحة لأن تعاني من ندرة الماء في السنوات المقبلة بسبب تداخل عدة عوامل، من بينها النمو الديمغرافي المتزايد والتوسع العمراني والتصنيع وتلوث الموارد المائية، بما فيها المياه الجوفية والفرشة السطحية.
وحسب تقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع العجز من الماء في المغرب في أفق 2025، إلى أكثر من ملياري متر مكعب، موازاة مع ارتفاع الطلب على الماء إلى أكثر من 19 مليار متر مكعب، لاسيّما مع التقلبات المناخية الناجمة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 50 في المائة.