عبد النباوي: القضاء معول عليه لحماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن القضاء معول عليه لحماية حقوق الأفراد، والجماعات، وحرياتهم الأساسية، وصون الأمن والنظام العام، وتحقيق الاستقرار الأسري، وضمان استمرارية نشاط المقاولة، والحفاظ على مناصب الشغل، وتحقيق السلم الاجتماعي.
وأوضح رئيس النيابة العامة، في كلمته في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، اليوم الاثنين، أن القضاء يعول عليه، أيضا، لتأمين فعالية القاعدة القانونية، وتحيينها أمام التطور التكنولوجي، والتقني بما لا يخل بالأمن القانوني المشروط في تلك القاعدة، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام، والملكية الخاصة، وحماية الفئات الهشة، والضعيفة، وضمان سيادة القانون والمساواة أمام أحكامه.
وزاد المتحدث نفسه أن المسؤولية الجسيمة، والأدوار الصعبة، الملقاة على عاتق القضاة تستدعي الاهتمام بالسلطة القضائية، وتوفير الإطار القانوني، والمؤسساتي لضمان استقلالها، وتسخير الوسائل، والامكانيات، التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها بنجاعة، وفعالية، وحياد، وتجرد.
وأضاف عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نشأ يوم 6 أبريل 2017 ليعلن العد العكسي لاستكمال بناء الهياكل القيادية للسلطة القضائية بعد ستة أشهر من ذلك التاريخ، إذ اكتمل استقلال السلطة القضائية يوم سابع أكتوبر 2017، بنقل السلط إلى النيابة العامة، من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي أصبح رئيسا لها، منذ ذلك التاريخ.
وتابع عبد النباوي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنيطت به مهام قيادة النيابة العامة، والإشراف على مهامها، التي حددها الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمقتضى ظهير تعيين الوكيل العام للملك، الذي تضمن الأمر لرئيس النيابة العامة بصفته رئيسا لها، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها بالدفاع عن الحق العام، وحماية النظام العام، والعمل على صيانته، متمسكا هو والقضاة، العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون، ومبادئ العدل، والإنصاف، التي ارتآها الملك "نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات".