عبد النباوي.. المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق القضاة تستدعي اهتمامنا جميعا بالسلطة القضائية

"إذا كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد تأسس بتاريخ 6 أبريل من السنة الماضية، فإن اكتمال استقلال السلطة القضائية لم يكتمل في واقع الأمر إلاَّ بتاريخ07 أكتوبر 2017 الذي تم فيه نقل السلطات على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة"، بهذه العبارة افتتح رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، كلمته خلال أشغال افتتاح مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، صباح يومه الاثنين، حول موضوع استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة.
وأورد عبد النباوي أن مطلب العدالة بمختلف تفريعاتها وتجلياتها جعل من القضاء قطب الرحى في انتظارات الأفراد ومشاريع المؤسسات ومخططات الدولة، فالقضاء معول عليه في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم الأساسية، وفي صون الأمن والنظام العام، وفي تحقيق الاستقرار الأسري وضمان استمرارية نشاط المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل وتحقيق السلم الاجتماعي وتأمين فعالية القاعدة القانونية وتحيينها أمام التطور التكنولوجي والتقني بما لا يخل بالأمن القانوني المشروط في تلك القاعدة، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام والملكية الخاصة وحماية الفئات الهشة والضعيفة، وضمان سيادة القانون والمساواة أمام أحكامه.
وأضاف عبد النباوي، أن المسؤولية الجسيمة والأدوار الصعبة الملقاة على عاتق القضاة تستدعي الاهتمام بالسلطة القضائية وتوفير الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان استقلالها، وتسخير الوسائل والإمكانيات التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها بنجاعة وفعالية وحياد وتجرد.
وأضاف المتحدث أن الرهان الكبير على إنجاح التجربة المغربية في مجال العدالة هو تمرين شاق وطويل يتطلب من الجميع تطوير أدائنا في حقل العدالة.
وفي ختام كلمته عبر عبد النباوي، عن خالص امتنانه وشكره للحضور الذي لبى دعوة المشاركة لتخليد الذكرى الأولى لتأسيس السلطةالقضائية المغربية المستقلة، مشيرا إلى أن فرصة هذه اللقاءات ليست مجرد مناسبة للاحتفالات بحدث تاريخي كبير فقط، ولكنها فرصة لتبادل الآراء والأفكار والتعرف على تجارب وخبرات أخرى، وهي كذلك مناسبة سانحة للتعرف على الضيوف من دول أخرى من قضاة ومحامين وأطر للعدل، لما يتقاسمه الجميع من اهتمامات مشتركة تتعلق بأساليب تنظيم مجالات العدالة ومن ممارسات فضلى لأداء المحاكم والمؤسسات القضائية.
ويشار إلى أن رئاسة النيابة العامة وضعت بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، سينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.
كما ستشهد فضاءات المؤتمر، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.
مرتبط