دفاع بوعشرين يقدم دفعا قويا في قضية "الفيديوهات" والمكالمات الهاتفية

بعد الشروع في الدفوعات الأولية، في رابع جلسة لمحاكمة "توفيق بوعشرين"، التمس الدفاع إبعاد مجموعة من الوثائق عن الملف، لوجود استفسارين في شأنهما لم تجب عنهما النيابة العامة داخل الأجل القانوني.
وقال النقيب محمد زيان، إن دفاع بوعشرين توجه بإنذارين، إلى الوكيل العام للملك، يومي 22 و23 مارس، بخصوص استعمال مجموعة من الوثائق في الملف، ويتعلق الأمر بالأقراص المدمجة، وبسجل المكالمات الهاتفية.
وقال زيان، إن الإنذارين وجها إلى الوكيل العام وفق المادة 584 من القانون الجنائي، وكان يجب على النيابة العامة أن تجيب في أجل 8 أيام، وهو ما لم يتم إلى حدود اليوم.
واعتبر المحام الماروري أن عدم جواب النيابة العامة عن الإنذارين، هو إقرار بعدم رغبتها في استعمال تلك الوثائق، مشددا على أن عدم الجواب، وعدم الإفصاح عن ما إن كانت النيابة العامة ترغب في استعمال تلك الوثائق، هو سحب بقوة القانون لها.
وبخصوص سجلات المكالمات الهاتفية لاتصالات المغرب، التي يتضمنها الملف، قال زيان، إن تلك السجلات تم التلاعب فيها من طرف ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم استبعاد عشرات المكالمات الهاتفية لإحدى المشتكيات، كانت تتصل يوميا بالمتهم.
وأضاف النقيب: "تلك المشتكية كانت تتصل لأكثر من 20 مرة في اليوم ببوعشرين، وصعب جدا أن تتحول من مشتكية إلى ضحية".