قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "تركيا بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، من أجل إنقاذ المستثمرين من عبء تكلفة الاقتراض المرتفعة والسماح لهم بالعملة بسهولة". وتتزامن تصريحات أردوغان، في الوقت الذي انخفضت فيه الليرة التركية لتلام مستوى قياسيا جديدا الاثنين، وأثارت مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية على تداول الليرة التركية في الأسابيع الماضية. وأدلى أردوغان تصريحاته في خطاب لإعلان حزمة من حوافز الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي. وفي سوق العملات، هوت الليرة التركية أمام العملات الرئيسية إلى مستويات غير مسبوقة، ما يفاقم مشاكل الشركات العاملة في تركيا التي تستورد بالدولار واليورو. وهوت الليرة التركية خلال تعاملات الاثنين، إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار على الإطلاق عند 4.0535 للدولار. فقد أدى تهاوي العملة التركية ووصولها لمستوى متدن غير مسبوق مقابل العملات الرئيسية، إلى تفاقم مشاكل الشركات المحلية والعالمية العاملة في تركيا والمستوردة بالدولار واليورو، رغم تأكيد الحكومة أن ضعف العملة جعل الاقتصاد التركي تنافسيا. ومنذ بداية هذا العام، سجلت الليرة التركية رابع أسوأ أداء بين 26 عملة في الأسواق الناشئة، وهو أمر خفض أرباح هذه الشركات وزاد أعباءها، في وقت تواجه تحديات تشغيلية بسبب الاقتصاد الذي يعاني من تضخم تجاوز العشرة بالمئة. وتكشف ديون هذه الشركات مخاطر حقيقية قابلة للانفجار، ومن بين المخاطر تضاعف ديون الشركات الخارجية منذ العام 2009، علما أن 80 بالمئة من هذه الديون تقترضها من البنوك الداخلية. ويأتي ذلك في ظل تزايد عجز الميزان التجاري بنسبة 37 بالمئة، ليصل إلى 77 مليار دولار نتيجة تأثر الواردات بقوة الدولار أمام الليرة.
