منجب: ما تحدث عنه الزفزافي خير دليل على حصيلة حقوق الإنسان بعد سنة من حكم العثماني

يرى المؤرخ، والناشط الحقوقي، المعطي منجب، أن ماتحدث عنه ناصر الزفزافي المتابع على خلفية حراك الريف، في جلسة المحكمة خير دليل على حصيلة حقوق الإنسان بعد سنة من حكم العثماني.
عام على تنصيب حكومة سعد الدين العثماني، كيف تقيمون هذه التجربة؟
كحقوقي، لا يمكن أن أبدأ تقييمي لهذه التجربة إلا بالحديث أولا، عن التراجعات على المستوى الحقوقي، التي عرفها المغرب خلال العام الماضي، وهي التراجعات التي تمثلت من خلال الحد من الحريات، والتحكم في الإعلام بشكل أكبر، وكذلك، فيما يخص حقوق الإنسان، حيث يسجل التاريخ أن عهد حكومة العثماني عرف قمع حراك الريف، وتخللته خروقات كبيرة للحقوق الأساسية للإنسان.
وخير دليل على ما وصل إليه الواقع الحقوقي، في عهد الحكومة الحالية، هو تقديم عدد من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات أمام هيئة محاكمتهم، حيث أدلى العديد منهم بشهادات صادمة حول تعرضهم للتهديد، وقال أحدهم إنه هدد باغتصاب ابنته أمام عينه، وتحدث الزفزافي الأسبوع الجاري عن تهديده باغتصاب والدته، وهذه شهادات يُندى لها الجبين.
ولكن رغم ما رصدتموه من تراجعات في مجال حقوق الإنسان، كانت هناك تدابير حكومية في هذا السياق، ألم تكن كافية؟
التصريح بالتعذيب على لسان معتقلي "الحراك" من بين الأمور التي تلطخ سمعة النظام، وتلطخ سمعة المغرب، وما يمكن أن نتمناه الآن، أن يقدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، استقالته من الحكومة، على الأقل من باب الإقرار الحكومي بالانتهاكات التي وقعت، وإذا استقال سيحفظ له التاريخ ربما نقطة مضيئة في سجله.
ومن بين أكبر الدلائل على التراجعات أنه لم تكن أي إشادة دولية بحقوق الإنسان خلال السنة الماضية في المغرب، كانت هناك إشادة في السنوات الماضية، والخروقات كانت تزداد منذ 2013، إلا أنها الآن وصلت إلى أكبر مستوى، وآلية مناهضة التعذيب التي تقول الحكومة إنها أطلقتها لم تفعل.
سيذكر التاريخ أن الوزير الرميد لما ظهر فيديو الزفزافي عاريا ونشرته كل مواقع المخابرات، قال إنه سينتقم لكرامة ناصر، وإلى الآن لم تظهر نتائج التحقيق بعد، لذلك فالحديث عن الآلية ضحك على الذقون.
هذه السنة كانت سنة الحراكات الاجتماعية بامتياز، من ثورة العطش إلى جرادة وتندرارة وبوعرفة وغيرها، كيف تقيمون التدبير الحكومة لسنة من الأزمة؟
الحكومة حاولت إعطاء وهم أنها مستعدة للحوار مع الحراكات التي واجهتها خلال السنة الماضية، ولكن ما يجب التوكيد عليه في هذا السياق، هو أنه لم يتم سوى تفعيل المقاربة الأمنية. صحيح أن هناك نقصا في الموارد المالية للاستجابة لكل الشعارات التي رُفعت، ولكن المقاربة الأمنية التي لجأت إليها الحكومة، غير فعّالة، وتضر بسمعة المغرب في الخارج، وتضع استقرار المملكة على كف عفريت، ومع ذلك فالحكومة ورئيسها يقومون بالتغطية على الواقع، ويستفيد من ذلك من لا يريدون احترام حقوق الإنسان، كما هي واردة في الدستور.
لذلك، وفي حالة تمكن هذه الحكومة من الاستمرار، لا أنتظر منها أي شيء إيجابي أو إنجاز، ولا أمل في حكومة هجينة، لأن الدولة تسير الدولة كما تريد، وأغلب القرارات السيادية لا تكون حتى في علم رئيس الحكومة.