العدل والإحسان تندد بمحاكمة بن مسعود وتعتبر أن حرية الرأي مستهدفة

استنكرت جماعة العدل والإحسان عبر قطاعها النقابي، محاكمة قياديها محمد بن مسعود، أستاذ التعليم العالي بطنجة، بناءا على منشورات له على مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرة أن الهدف من المحاكمة هو "التضييق على حرية التعبير عن آرائهم، ومحاصرة الأصوات الممانعة، والمعارضة".
واستباقا لانعقاد أولى جلسات محاكمته، يوم غد الثلاثاء، بتهمة "نشر ونقل خبر، وادعاءات، ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير، أخلت بالنظام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيآت منظمة"، أصدر القطاع النقابي للجماعة بيانا أعلن فيه تضامنه مع بن مسعود، عضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية، وكاتب عام قطاعها النقابي، الذي تم توقيفه، في 20 مارس الماضي، في مقر عمله بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في طنجة، قبل أن يتم إطلاق سراحه، وتعيين، يوم غد، للبدء في محاكمته.
وقالت الجماعة إن بن مسعود تعرض "لاعتقال جائر أثناء حصة تكوينية لفائدة الأساتذة المتدربين في قاعة الدرس، دون أي إذن، أو أمر من السيد وكيل الملك، ثم اقتياده إلى بيته مباشرة لتفتيشه، وتجريده من الهاتف، ثم التوجه به بعد ذلك إلى مقر الشرطة، وإيقافه لأزيد من ثلاث ساعات تم فيها استنطاقه ومنعه من التواصل مع محاميه".
واستنكرت الجماعة في البيان ذاته "الإساءة إلى سمعة الأساتذة الباحثين، ومحاولة النيل من مكانتهم داخل المجتمع، واللجوء إلى أساليب الترهيب والاعتقال التعسفي لإسكاتهم، والتضييق على حرية التعبير عن آرائهم، ومحاصرة الأصوات الممانعة، والمعارضة".
كما دعت الجماعة ذاتها "إلى القطع مع المقاربة الأمنية، ووقف المتابعات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسين، ومعتقلي الحركات الاجتماعية، والانكباب بالمقابل على حل مشاكل الناس، والتعاطي معها بالجدية المطلوبة".
وكانت ولاية أمن طنجة قد أكدت في بيان أصدرته في وقت سابق أن التحقيق مع بن مسعود جاء بعد توصلها بتعليمات من النيابة العامة بالمدينة ذاتها، "بفتح بحث حول ملابسات نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اسم المعني بالأمر لصورة إمرأة سورية، أرفقها بتعليق حول تعرضها لاعتداء في مدينة جرادة، مع إجراء تفتيش في منزله".
وأضافت بأنه "تنفيذا لهذه التعليمات، ربطت فرقة من الشرطة القضائية، بتاريخ 20 مارس الماضي، الاتصال المباشر بالإدارة التربوية للمركز الجهوي لمهن التربية والتعليم، ممثلة في نائب رئيس المركز، الذي تكلف باستدعاء الأستاذ المعني بالأمر إلى مكتبه بغرض تسليمه استدعاء للحضور إلى مقر الشرطة القضائية من أجل تحصيل إفادته"، نافية ما أسمته "ادعاءات حول اعتقال هذا الأخير من داخل القسم، وأمام طلبته".