وكلاء التأمينات يراهنون على رفع أداء القطاع

يراهن وكلاء التأمينات على الاستراتيجية الجديدة من أجل رفع أداء قطاع التأمينات بما يمكن من تجاوز النتائج التي تم تحقيقها خلال البرنامج الأول، الذي امتد على مدى الفترة الزمنية الفاصلة بين 2011 و2015. إذ يعلق هؤلاء اليوم آمالا كبيرة على إمكانية إبرام عقد جديد بين السلطات العمومية والناشطين في قطاع التأمينات.
ويعلم بشير بادو، المدير العام للاتحاد المغربي لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMSAR) ، أن الميثاق الجديد معد لمعالجة أوجه التأخير والقصور في المعاملات السابقة والتكيف مع المقدَمات المالية من معاملات التأمينات. وفيما يخص هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يرى المسؤولون بأن التدبير والاجتماعات ستتبع جدولا زمنيا محددا، لإضفاء الطابع الرسمي لكل الخطوات.
وبشكل عام، هناك مخطط استراتيجي سيوزع على مدى خمس سنوات، والذي سيعتمد على تقنيات جديدة والرقمنة الحديثة ومواصلة الجهود للرفع من رقم المؤمنين من السكان. وللسير بشكل متواز مع هذا الهدف، ستستصدر قنوات جديدة في عقد البرنامج الجديد.
ولتحقيق ذلك سيتم العمل على تمديد توزيع منتجات التأمينات إلى الدوائر المصرفية، التي لا تسوق حتى اليوم إلا عقود التأمين على الحياة. وسيتم، أيضا، تسويق منتجات سوق التأمينات في شبكات الإنترنت، واعتماد قنوات توزيع أخرى أكثر تطورا من الناحية الإبداعية، ومعتمدة بشكل كبير على التطور الرقمي.
وبالحديث عن هذه التوجهات الاستراتيجية الكبيرة، سيشهد القطاع بشكل تلقائي ارتفاعا في حجم الأقساط، فعقد البرنامج الجديد يسعى إلى رفع رقم معاملات القطاع إلى ما بين 70 و80 مليار درهم مغربي في أفق سنة 2023، بعدما كانت غاية عقد البرنامج الذي قبله، مضاعفة الرقم من 23 مليار درهم سنة 2011 وإيصاله إلى ما بين 40 و50 مليار درهم. والجدير بالذكر أن الأقساط الصادرة فاقت نهاية العام الماضي 2017، 37 مليار درهم، حسب أرقام مؤقتة أصدرتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
عقد البرنامج السابق كان من بين أولوياته تغطية 90 في المائة من المواطنين عن طريق التغطية الصحية الإجبارية، والتي تغطي اليوم، نحو 53 في المائة من المواطنين أي ما يفوق 19 مليون مواطن بقليل، وفق أرقام رسمية أصدرتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM).
ويبقى تحقيق الأهداف المسطرة في عقد البرنامج الجديد دافعا لشركات التأمين حتى تعمل بشكل أكبر على رفع عدد المواطنين المستفيدين من خدماتها، ويرى الخبراء الاقتصاديون أن توسيع شبكة المُؤمّن لهم سيرتفع بنسبة 10 في المائة وبكل سهولة، شريطة تنفيذ البرنامج بشكل دقيق.